أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، اليوم الاثنين، أن بلاده ألغت رسميا قانون مقاطعة الكيان لعام 1958.
وكتب عبد الباري في تغريدة: “أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعةالكيان.”
وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن في 4 أبريل إلغاء القانون، مؤكدا “موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين”.
يذكر أن قانون مقاطعة الكيان في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة للكيان، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في الكيان، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.