أعلنت السعودية إيقاف موظفين بأحد البنوك و11 مقيما وقاض وعضو نيابة وكاتب عدل لتورطهم في جرائم فساد.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التي تعرف باسم النزاهة، على تويتر، الثلاثاء، إنها أوقفت ثلاثة موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين)، و11 مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين.

وبحسب تفاصيل القضية التي أفصحت النزاهة عنها، فقد تم إيداع مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505,725,336 ريال (حوالى 134 مليون دولار)، وتحويلها إلى الخارج.

وحصل “الموظفون على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع”، كما تقول الهيئة.

وأضافت أن المقيمين أقروا باستخدام حسابات بنكية “لأكثر من 40 كيان تجاري لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج”.

كما ألقت الهيئة القبض على قاضٍ يعمل كرئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق، بـ”الجرم المشهود” لحصوله على مبلغ 19.500 ريال (حوالى خمسة آلاف دولار)، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية.

وفي مقابل هذه الرشوة تمت “ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين”.

وأضافت أن القاضي حصل “سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22 ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم”.

وفي قضية أخرى، أعلنت الهيئة “القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30 ألف ريال (حوالي 8 آلاف دولار) مقابل حفظ قضية منظورة لديه أخر البت فيها لسبعة أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ”.

كما أوقفت الهيئة كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ 20 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

وتأتي هذه التوقيفات في إطار ثمان قضايا باشرتها هيئة النزاهة وأوقفت بموجبها عدد من المتورطين في جرائم فساد.