قال الاتحاد الأوروبي إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.

ويريد الاتحاد الأوروبي، في مسعى تقوده فرنسا، تكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في بروكسل “يمكنني أن أقول إن الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشهر. لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقا لأساس قانوني سليم”.

وبعد قرابة عام على انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل “لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر… والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة”.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.

وقال لو دريان إن هناك توافقا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام.

كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز قد أظهرت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.