أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي “ان الملف الكامل للأحداث الامنية الدموية التي حصلت قبل يومين في منطقة الطيونة عند مدخل بيروت الجنوبي واوقعت قتلى وجرحى” بات في عهدة الاجهزة الامنية بإشراف القضاء المختص”.

وأكد بيان صحفي اليوم السبت، أن “الحكومة حريصة على عدم التدخل في اي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات”.

وكان ميقاتي التقى وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه، وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين في هذه الاحداث إلى القضاء المختص.