تحتفل جمهورية أذربيجان الحديثة بمرور الثلاثين عاما على إعادة استقلالها في الثامن عشر من أكتوبر (عام 1991)، والتي تعتبر امتدادا لجمهورية أذربيجان الديمقراطية التي تأسست في الثامن والعشرين من مايو (عام 1918) كأول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي.
وقالت السفارة الأذربيجانية في عمان في تصريح صحفي ان الجمهورية قامت على منظومة متكاملة من الفكر الديمقراطي، والحرية، والإنسانية، وهو ما انعكس فيما تبنته من سياسات رسخت للتعددية السياسية والدينية والمساواة بين الجنسين، مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير، ذلك كله في إطار من الاستقلالية الكاملة لسياستها الخارجية.
وخلال المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ أذربيجان، ناشد الشعب الأذربيجاني الزعيم القومي حيدر علييف لتولي زمام الأمور، لإخراج البلاد من هذه الأزمة الطاحنة، وبالفعل تمكن الزعيم حيدر علييف خلال فترة قصيرة من الزمن بما امتلكه من رؤية ثاقبة وخبرة سياسية طويلة، من نقل أذربيجان من حالة التخبط التي سادت بداية التسعينات إلى آفاق الازدهار والتقدم الوطني.
وسارع الزعيم الوطني حيدر علييف إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع أرمينيا وبدء المفاوضات مع الدول المشاركة في حل النزاع لإعادة الأراضي المحتلة، إلى جانب تعزيز مؤسسات الدولة وتوسيع آفاق العلاقات الخارجية التي اشتدت الحاجة إليها مع بناء الجيش ووضع أسس استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بما في ذلك تمهيد الطريق للتنمية طويلة المدى في البلاد.
وبدأ عهد جديد في حياة جمهورية أذربيجان المستقلة، بتخلي البلاد عن الاقتصاد المخطط للحقبة السوفيتية، وتحولت إلى اقتصاد السوق الحر، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة نظام سياسي ديمقراطي في البلاد، حيث تم إقرار قانون الأحزاب السياسية، وتثبيت الحقوق لكل القوميات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، كما وقعت أذربيجان على العديد من المعاهدات الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها إقرار حقوق المرأة السياسية، كل هذه الإنجازات ساهمت في بناء دولة حديثة قادرة على استكمال استحقاقاتها السياسية وبناء اقتصادها الوطني.
في الوقت ذاته، أقدمت دولة أذربيجان على تأسيس جيش نظامي قوى لتصبح دولة رائدة بين الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي في المنطقة، كما تم وضع حجر أساسي لمشروعات إقليمية ودولية هدفت كلها إلى تنمية الاقتصاد الأذربيجاني الذي انعكس على حياة المواطنين بشكل ايجابى.
ومع بداية الألفية الثالثة وتحديدًا عام 2003، استكمل إلـهام علييف بعد أن أصبح رئيسًا للدولة، ما بدأه الزعيم القومي حيدر علييف، متبعًا نهجه في إدارة البلاد، وهو ما مكّن أذربيجان من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات داخليًا وخارجيًا، فقد أصبحت أذربيجان وللمرة الأولى دولة عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2012-2013)، كما أصبحت ترأس حركة عدم الانحياز (2019-2023). هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مكانة أذربيجان وسمعتها الجيدة وكونها حليفًا موثوقًا بها في المجتمع الدولي.
واتسمت السياسة الخارجية الأذربيجانية بالنشاط والديناميكية، وبالتوازي مع التطور متعدد الأوجه للبلاد والسياسات الداخلية المتبعة، فقد أصبحت أذربيجان دولة رائدة إقليمية، بل أصبح من الصعب القيام بأي مبادرة في المنطقة دون الاخذ في الاعتبار دور أذربيجان ومكانتها.
ومع كل ما حققته أذربيجان من نجاحات إلا أنها ظلت تحترم الشرعية الدولية في استعادة أراضيها المحتلة بعدما اعترفت كل دول العالم ما عدا أرمينيا بوحدة أراضي جمهورية أذربيجان وسيادتها.
لا شك أن أهم الأولويات والتحديات التي تقف أمام حكومة أذربيجان حاليًا خاصة بعد تحرير أراضيها في 10 نوفمبر 2020، تكمن في القيام بتطهير هذه الأراضي من الألغام وغيرها من الذخائر الحية التي قامت أرمينيا بزرعها في الأراضي الأذربيجانية والتي ما زالت تشكل خطرًا على أرواح المواطنين، وكذلك القيام بترميم المدن والمناطق الأخرى التي دمرت كليًا خلال فترة الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة حتى يتم توفير عودة طوعية وآمنة وكريمة للنازحين إلى أراضيهم الأم.
ولا تزال هذه العملية تواجه العديد من المعوقات تتركز في عدم إستجابة أرمينيا ورفضها القاطع لتقديم أي مساعدة في إظهار الخرائط الإستبيانية للمناطق الملغمة التي حررتها أذربيجان، وتعتبر الخرائط ضرورة ملحة من أجل إنقاذ الأرواح والتسريع في عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار خاصة بعد تلك الفترة الطويلة من الصراع، ويعتبر رفض ارمينيا تسليم خرائط الألغام مخالفا للقوانين الدولية الإنسانية.
واثبتت أذربيجان للعالم أنها دولة قادرة على حماية حدودها، وصون سيادتها، واحترام تعهداتها، والعمل على نهضة شعبها بإذن الله تعالى، فلها كل التحية والتقدير لقيادتها ولشعبها؛ وسلام على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.