مرايا – تفكر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، في الطلب من وكالات أممية أخرى تقديم بعض الخدمات عند تعذر تمويل وكالة أونروا، وسط رفض فلسطيني لـ “المساس بالوظائف والخدمات التي تقدمها أونروا”.

وتحدثت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي عبر “المملكة”، عن “التفكير بشأن الطلب من وكالات أممية تقديم بعض الخدمات بالنيابة عن أونروا في حال تعذر التمويل للوكالة بهدف الحفاظ على جميع الخدمات المقدمة للاجئين وعدم التفريط بها، كما هو مضمن في التفويض الممنوح للوكالة”.

وقالت الرفاعي وهي أيضاً مديرة الاتصالات الاستراتيجية في أونروا، إن الموضوع “قيد الدراسة والنقاش الداخلي مع التأكيد على عدم تسليم الوكالة لأي خدمات، ولن يكون هناك أي مساس بحق اللاجئ بالحصول على خدمات تضمنها أونروا حتى لو قدمتها وكالة أممية أخرى بالنيابة عنها”.

المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أعلن في رسالة موجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، السبت، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً هو “زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن أونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها أونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

واعتبر أن “مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين من نقص التمويل المزمن”، مضيفا “ليس مطروحاً على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج، ولا يوجد أي عبث بولاية أونروا”.

وقال المفوض إن أونروا “لا يمكن الاستغناء عنها وسيظل الوضع كذلك. ونحن نستعد للتصويت على تجديد ولاية أونروا في نهاية العام …”.

رفض فلسطيني

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضت الاثنين، أي مساس بالوظائف والخدمات التي تقدمها الوكالة، ودعته في بيان إلى “التراجع عن مواقفها الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى”.

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنها “ترفض بشكل مطلق البحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني”.

وحذرت اللجنة “من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل أونروا”.

ورأت منظمة التحرير “أن هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها”.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، الاثنين، تصريحات لازاريني، وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه إن تصريحات لازاريني “تمس جوهر قضية اللاجئين، ودور الوكالة الأساسي، وديمومة عملها الذي أسست من أجله في خدمة اللاجئين واغاثتهم”.

“يأس وإحباط”

لازاريني تحدث في رسالته عن “تصاعد في حدة اليأس والإحباط” خلال اجتماعاته مع اللاجئين والموظفين في أقاليم عمل أونروا الخمسة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي “تحول إلى غضب في بعض الأحيان”.

وأشار إلى “واقع مؤلم في السنوات العشر الماضية، وإلى نقص مزمن في تمويل أونروا “نتيجة لمزيج من تقلب الأولويات الجيوسياسية، والديناميات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة، يفاقمها إعياء المانحين تجاه أحد أطول الصراعات التي تبقى بدون حل في العالم”.

“أدى كل ذلك إلى تراجع واضح في أولوية القضية الفلسطينية، بما في ذلك بين بعض المانحين من المنطقة العربية في الآونة الأخيرة، وفق لازاريني الذي قال إن أونروا “تتعرض أيضاً وبشكل متزايد لسياسات داخلية في بعض البلدان المانحة التقليدية. فالحملات المنسقة التي تقوم بها منظمات تهدف إلى نزع الشرعية عن الوكالة وسحب تمويلها وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين تتزايد في عددها وعدوانها”.

100 مليون دولار نقص سنوي منتظم

وقال لازاريني إن “النقص السنوي في ميزانية البرامج الأساسية يقترب بانتظام من 100 مليون دولار أميركي على مدى السنوات الماضية”.

وشدد المفوض العام على وجوب النظر “بواقعية إلى التنبؤات المالية والاعتراف بأن الاستمرار في الاعتماد بشكل حصري تقريباً على التمويل الطوعي من المانحين لن يكون منطقياً”.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تطرق الاثنين مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ إلى “موضوع اللاجئين وخطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين وأونروا أيضا، وضرورة أن تبقى هاتان القضيتان أولوية لدى المجتمع الدولي من أجل ضمان توفير العيش الكريم للاجئين”.

وتُمول أونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي لم تواكب “مستوى النمو في الاحتياجات”، ونتيجة لذلك تعاني الموازنة البرامجية التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسية من عجز كبير.

تأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتشمل خدمات أونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.