مرايا –

يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، مشروع قرار يطالب إسرائيل “بالوقف الفوري والكامل” لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويستمع الأعضاء خلال الجلسة إلى إحاطة من المنسق الأممي لعملية السلام، تور وينسلاند، حيث من المقرر أن يصدر المجلس بيانا رئاسيا بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية بدلا من التصويت على مشروع قرار عربي.

ويطالب البيان الرئاسي “إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967″، كما يؤكد أن جميع المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولي.

ويدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن مصالح أمنية.

وتصدر القرارات الدولية بالتصويت وتتطلب 9 أصوات مؤيدة دون رفض أي من الدول دائمة العضوية، بينما تصدر البيانات الرئاسية بإجماع الأعضاء الـ 15 وموافقتها التامة.

وقال دبلوماسيون لرويترز إنه من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا الاثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه “منزعج بشدة”.

ولقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما وكذلك واشنطن.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.

ولم ترد بعثتا الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق على مشروع القرار.

– واشنطن “غير راضية” –

وأعربت الولايات المتحدة الخميس، عن عدم رضاها على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان” الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في نصّ ندّدت به إسرائيل بشدّة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار إنّ “الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين”.

لكن في الوقت نفسه، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، لا تدعم مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “نعتقد أنّ طرح هذا القرار غير مفيد في تعزيز الشروط اللازمة للمضيّ قدماً في مفاوضات حلّ الدولتين، مثلما نعتقد أنّ الأخبار التي أتت من إسرائيل الأحد (حول تشريع البؤر الاستيطانية التسع) غير مفيدة”.

“المستوطنات غير شرعية”

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية لم يعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حقّ النقض ضدّ مشروع القرار. وقال “لن أدلي بتكهّنات أو افتراضات حول العملية”.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الاثنين، لبحث الصراع بين الطرفين، لكن ليس من المؤكد في هذه المرحلة أن يطرح النص للتصويت خلال الجلسة، بحسب دبلوماسيين.

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مشروع القرار.

وقالت الوزارة في تصريح لفرانس برس إن هذه محاولة أخرى من الفلسطينيين للتوجّه إلى المحافل الدولية، بدلاً من التعامل مع موجة العمليات.

وكان الإسرائيليون استنكروا تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر، على قرار يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واتخذوا إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية.

كما دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الأخيرة على مدنيين إسرائيليين بأشدّ العبارات وبطريقة لا لبس فيها، متّهماً السلطة الفلسطينية بـ “الإشادة” بهذه العمليات و”دعمها”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض.

ويومها امتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة في التصويت قبل أسابيع قليلة من انتقال السلطة من باراك أوباما إلى دونالد ترامب، بعدما كانت دائمًا تدعم إسرائيل في هذه القضية الحساسة.

ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين الماضي عنه “قلقه الشديد” إزاء القرار الإسرائيلي الصادر الأحد، مذكّراً بأن “كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكّل عقبةً رئيسيةً أمام التوصّل إلى السلام”.