مرايا –

قضت محكمة مغربية بسجن عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، ثلاث سنوات مع النفاذ بعدما أدانته بجرم “القتل غير العمد” في قضية مثيرة للجدل تعود وقائعها إلى عقدين، بحسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي عمر حالوي لوكالة فرانس برس إنّ غرفة الجنايات الابتدائية بفاس (شمال وسط) “قضت بإدانة المتّهم بالسجن النافذ ثلاثة أعوام من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نيّة إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد”.

وأوضح المحامي أنّ موكّله الذي يُحاكم طليقاً منذ العام 2018 لن يتمّ توقيفه “إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً”.

وأكّد حالوي أنّه سيستأنف الحُكم الأربعاء.

وحامي الدين عضو في الأمانة العامة للحزب الذي تولّى رئاسة حكومتين إئتلافيتين في المغرب بين 2011 و2021.

وتعود وقائع القضية إلى العام 1993 حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب في جامعة فاس.

وفي العام التالي حُكم على عبد العالي حامي الدين بالسجن عامين بتهمة “المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة”، وفق حالوي.

لكنّ القضاء قرّر إعادة محاكمة حامي الدين بعدما تقدّم ذوو القتيل بشكوى جديدة في العام 2017.