مرايا – تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، عن زلزال يضرب سلاح الجو في “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن 1142 جندياً، بينهم 513 طياراً في الخدمة، نيّتهم تعليق تطوعهم في حال إقرار التعديلات القضائية.

وشبّه الإعلام الإسرائيلي ما يحدث بـ”زلزال يشبه زلزال حرب يوم الغفران قبل 50 عاماً”، قائلاً إنّ المغزى من ذلك هو أنّ “سلاح الجو يفتقد الأهلية للحرب، ويواجه أزمة هي الأكبر في تاريخه. ففي وقت قصير، قد يخرج سلاح الجو من الكفاءة التشغيلية”.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ هؤلاء الجنود “يتحدثون أيضاً، في دوائر مغلَقة، عن خيبتهم الكبيرة من قائد سلاح الجو ومن رئيس الأركان، لأنّهما لا يعبّران عن الانقسام في سلاح الجو وفي تشكيل الاحتياط للسلاح”، أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، “الأمر الذي ولّد لديهم أزمة ثقة كبيرة”.

ولفت إلى أنّه “من أجل سد الفجوة، يقوم سلاح الجو بإجراء سلسلة من التعديلات داخل الأسراب والمهمات، بحيث يكون الضرر الذي يلحق بالقدرة التشغيلية، ضئيلاً، لكن هذا الأمر لن يصمد مع مرور الوقت”.

وفي السياق، قال المعلق العسكري في “القناة الـ12″، نير دفوري، إنّ “بين الألف ونيف، هناك 500 طيار ناشط في الخدمة العملانية، وهذه نسبة مرتفعة جداً”.

وأضاف دفوري: “أمام هذا الأمر، يجب التعامل بصورة مغايرة من جانب الجيش الذي ينظر إلى هذا الأمر بخطورة”، قائلاً إنّ “كل طرف صعد إلى شجرة عالية، وتهرّب من هذا الأمر، بينما لا يوجد أحد ليوقف هذا الانجراف، الذي يُضر كثيراً بالجيش”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنّ مئات الاحتياطيين الإضافيين، وخصوصاً من الطيارين، من المتوقع أن يُعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية، إذا لم تتوقف التعديلات القضائية.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ عدد عناصر الاحتياط الذين سيتوقفون عن الخدمة، يسير في منحىً متصاعد، بصورة دائمة، “ففي كل يوم، ينضم عشرات العناصر الإضافيين إلى القائمة”.

وأكّد أنّ الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية أخذت منحىً خطيراً داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال، عبر تحوّل التهديد بترك الخدمة إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق، وذلك “بعد أن أبلغ 161 ضابطاً من قيادة سلاح الجو قائد سلاح الجو، قبل يومين، أنّهم توقفوا عن الخدمة، بصورة تامة”.

وعلّق المتحدث باسم “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، على إعلان ضباط الاحتياط التابعين لسلاح الجو تعليق خدمتهم في حال إقرار التعديلات القضائية، مشيراً إلى أنّ عدم امتثالهم يضر بـ”الجيش” وأمن “إسرائيل”.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إنّ “رسالة الطيارين هي زلزال في “الجيش” الإسرائيلي، وإذا تحقق التهديد فإنّ الجيش سيخرج عن الكفاءة لخوض حرب”.

وفي السياق، قال المراسل العسكري في “القناة الـ13” الإسرائيلية، أور هيلر، إنّ من اجتمع بقائد سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد اليوم أنّه كان “على وشك البكاء”.

بدوره، قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عاموس هرئل، إنّ القادة “في سلاح الجو يستعدّون لإمكان أن يوقّع مئات الطيارين والملّاحين الحربيين في الاحتياط على إعلانات وقف تطوعهم في الخدمة”، مضيفاً: “في منظمات الاحتجاج، يفهمون أنّ عدم التحاق طياري الاحتياط يمكن أن يكون أهم خطوة في إطار مكافحة التعديلات القضائية”.

ووصف الإعلام هذه المجريات بأنّها عميقة ومدمّرة لـ”الجيش” الإسرائيلي، وقد تفكّكه من الداخل. لذلك، فإنّ “الجيش” سيضعُف بصورة مهمة.

وشدّد الإعلام الإسرائيلي على أنّ رئيس الأركان يجهد من أجل إظهار أنه مُطمئن، كما أنّ وزير الأمن يلتزم الصمت. أمّا رئيس الحكومة نتنياهو، فلا يبدو كمن ينوي التراجع عن التعديلات القضائية، وهذا سيؤّثر في الداخل، وفي “الجيش” الإسرائيلي.

وتناولت وسائل الإعلام، قبل أيام، جهوداً مسعورة كانت لا تزال تُبذَل للتوصّل إلى صيغة تسوية في ما خص قانون “عدم المعقولية”، بمساعدة قانونيين. لكن نتنياهو يزعم أنّه إذا أذعن لضغوط المعارضة، فلن تكون لديه حكومة في الأسبوع المقبل.

وتتسع ظاهرة رفض أداء خدمة الاحتياط بسبب خطة التعديلات القضائية، إذ أعلن عدد من طياري سلاح الجو، وغيرهم من أفراد الطواقم الجوية، قبل أيام، أنّهم لن يؤدوا الخدمة. وقال بعض الطيارين إنّه “ما لم يتمّ وقف تمرير الخطة، فلن ينفَّذ أيّ هجوم على المنشآت النووية في إيران”.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي كثيراً عن تفاقم أزمة جنود الاحتياط، رافضي الخدمة، احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية، وتناول مخاطر ذلك على جاهزية “الجيش”.

وأمس، تظاهر الآلاف من المستوطنين، في عدّة مناطق ضد خطّة التعديلات القضائية في حكومة بنيامين نتنياهو.

وتوجّه المستوطنون إلى القدس المحتلة، في ما سُمي “ليلة المواجهة”. وأغلق المتظاهرون عدّة شوارع مركزية في “تل أبيب” وحيفا ورعنانا، تعبيراً عن رفضهم مواصلة التعديل الرامي إلى إلغاء ذريعة “عدم المعقولية”، والتي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.

ويشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية التي تصرّ حكومة نتنياهو على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن “شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي”.