اقترح رئيس الوزراء في الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، تشكيل حكومة طوارئ موسعة تضم زعيم المعارضة يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، على وقع العملية التي شنتها حركة حماس.

والتقى غانتس، يوم السبت، بنتنياهو، وتلقى تحديثا بشأن الوضع الأمني، كما تطرق الحديث إلى إمكانية تشكيل حكومة طوارئ.

**ماذا دار في الاجتماع؟

• عقب الاجتماع، دعا غانتس فصيل معسكر الدولة إلى الاجتماع، وقال لنتانياهو إن الحكومة ستحظى بالدعم الكامل لأي إجراء أمني مسؤول وحازم.

• اقترح رئيس الوزراء نتنياهو أن تدخل أحزاب المعارضة يش عتيد والوحدة الوطنية حكومة طارئة في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السبت.

• وفقا لبيان أصدره حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو فإن مثل هذه الحكومة ستكون بنفس طبيعة حكومة ليفي إشكول التي انضم إليها زعيم المعارضة آنذاك مناحيم بيغن قبل حرب عام 1967.

• أشار بيان صادر عن حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، قبل وقت قصير من إعلان الليكود عن عرض حكومة الطوارئ، إلى أن غانتس كان يفكر في دخول مثل هذه الحكومة طوال فترة الحرب، لكنه أصر على أن الحكومة “ستتعامل مع التحديات الأمنية وحدها” وبطريقة تسمح “بالشراكة الجوهرية والتأثير على صنع القرار في الأمور ذات الصلة” لحزب غانتس.

• زعيم حزب الوحدة الوطنية قال لنتنياهو إنه بغض النظر عن أي قرار بشأن حكومة الطوارئ، فإن الحكومة الحالية ستحظى بالدعم الكامل “لأي إجراء أمني مسؤول وحازم”.

• في وقت سابق من مساء السبت، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد، استعداده للانضمام إلى “حكومة طوارئ مختصرة ومهنية”، لكن سيكون من المستحيل إدارة حرب مع” التكوين المتطرف في الحكومة الحالية”.

• لبيد قال إنه “منذ فترة قصيرة التقيت برئيس الوزراء نتانياهو، وأخبرته أنه في هذه الحالة الطارئة، فإنه على استعداد لوضع خلافاتنا جانبا وتشكيل حكومة طارئة معه لإدارة هذه العملية الصعبة والمعقدة”، مضيفا أن “إسرائيل في حالة حرب، لها عواقب استراتيجية لم نشهدها منذ سنوات عديدة”.

• كذلك أشار لبيد إلى أن نتنياهو سيحتاج إلى تنحية حلفائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، معتبرا أن تل أبيب تحتاج إلى أن تقودها حكومة محترفة وذات خبرة.

• من أهم مخاوف لبيد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وهو رئيس حزب “الصهيوينية الدينية” المتشدد، ويشغل أيضا منصب “وزير ثان” في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو منصب تم استحداثه بموجب اتفاقات ائتلافية قبل تشكيل الحكومة برئاسة نتانياهو، أواخر 2022.

• يشعر لبيد وغانتس بالقلق بشكل خاص من قدرة أعضاء الحكومة على إدارة الحرب، خاصة وأن العمليات قد تمتد إلى الضفة الغربية والحدود الشمالية.

• ينظر غانتس بإيجابية إلى إمكانية الدخول في حكومة طوارئ طوال مدة الحرب، والتي ستركز حصريا على التحديات الأمنية، وفقا لما ذكرته صحيفة “إسرائيل اليوم”.

• كان لبيد وحزبه معارضين بشكل كبير لنتنياهو والائتلاف اليميني المتطرف، حيث دعوا إلى إقالة تلك الحكومة في ضوء أزمة التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.

• سبق أن انتقد كل من لابيد وغانتس، نتنياهو لتشكيله حكومة تضم “متطرفين” وتجنبوا في السابق فكرة تشكيل حكومة وحدة تضم هؤلاء.

4 أهداف رئيسية

الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إيرينا تسوكرمان قالت، إن دور الحكومة الوطنية الجديدة في الاحتلال له عدد من الأهداف، تشمل:

• إظهار جبهة موحدة في مواجهة ما تعرضت إسرائيل يوم السبت.

• وضع حد للانقسامات الداخلية والأعمال التي أثرت في عملية الأمن والاستخبارات الفعالة في مواجهة الأزمة الحالية.

• تنسيق الإدارة الفعالة بين الأحزاب فيما يتعلق بصنع القرار والاتصالات والمخصصات وجميع الإجراءات اللازمة لحل حالة الطوارئ.

• إعطاء الأولوية للتحديات الأمنية وأيضا للحيلولة دون تلاعب أي فصيل من الحكومة بأي أجندات خارجية.

وأضافت تسوكرمان أن هذا إجراء مؤقت طوال فترة حالة الطوارئ، وبمجرد انتهاء هذا الوضع، فمن المتوقع أن تعود الحكومة إلى وظيفتها العادية في الائتلاف والمعارضة.

وتابعت قائلة: “من وجهة نظر تل أبيب، ففي الوقت الحالي لا يوجد خيار حقيقي سوى العمل مع المعارضة ضد تحد مشترك، فقد أشار البعض إلى أن الاستقطاب الشديد وعدم وجود اتصالات سياسية فعالة هو الذي ساهم في إضعاف صورة إسرائيل وأشار إلى ضعف سياسي، مما خلق فرصة إيجابية للهجوم الذي حدث”.

وأشارت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في قضايا الأمن القومي، إلى أن هذه الخطوة لم تصبح ممكنة إلا بسبب الطبيعة المختلفة للأزمة الحالية ومستوى الاستقطاب الذي وصل إلى المجتمع الإسرائيلي والخطاب السياسي السابق.

**إخماد الخلافات

الباحث الأميركي المتخصص في الشؤون السياسية والأمن القومي، سكوت مورغان، قال، إن انضمام المعارضة لتلك الحكومة يعني أن “إسرائيل سترد بصوت موحد”.

وأوضح مورغان أن ‘الخلافات، لا سيما ما يتعلق بملف الإصلاح القضائي، ستنزاح جانبا إلى مسألة أكثر إلحاحا وهي التعامل مع الهجمات المتلاحقة”.

وشدد مورغان على أنه “ستتم تنحية الخلافات الحزبية جانبا بينما تواجه إسرائيل أكبر تحد أمني لها”.