قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، “بما يعادل قنبلتين نوويتين”.

وأشار المرصد ومقره جنيف، إلى اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو غرام من المتفجرات.

وقدر وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في آب 1945، بنحو 15 ألف طن من المتفجرات، وفق المرصد.

وقال إن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما.

وقال المرصد إن إسرائيل “تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو غرام إلى ألف كيلو غرام”.

وتحدث عن “توثيق استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا في هجماتها على قطاع غزة، ولا سيما القنابل العنقودية والفسفورية والتي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأوكسجين بسرعة وتتسبب بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة”.

ووثق فريق في المرصد الأورومتوسطي “حالات إصابة بين جرحى هجمات إسرائيل تشبه تلك التي تتسبب بها القنابل العنقودية الخطيرة، كونها تحتوي على عبوات صغيرة عالية الانفجار لتخترق الشظايا الجسم وتحدث انفجارات بداخله، مع حروق بالغة تؤدي لإذابة جلود المصابين بها وفي بعض الأحيان إلى الموت، فضلا عن أن تلك الشظايا تحدث انتفاخا غريبا وتسمما في الجسم، بما في ذلك شظايا شفافة لا تظهر في صور الأشعة”.

يضاف إلى ذلك، استخدام إسرائيل قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان الذي يمثل أخطر التهديدات للمدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويفسر ذلك حدة الدمار الهائل وتسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في قطاع غزة.

وأكد المرصد أن “هجمات إسرائيل التدميرية والعشوائية وغير المتناسبة تمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب وقواعد القانون الإنساني الذي ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية”.

ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات وفي الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها ولا تزال إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة ومحاسبة المسئولين عن ذلك.