يجد الكونغرس الأميركي المنقسم بشدّة نفسه مرة جديدة في سباق مع الزمن؛ إذ لم يتبق أمامه سوى أسبوع واحد للموافقة على ميزانية جديدة، وتجنب شلل الإدارات الفدرالية من جديد، بعد أقلّ من شهرين من تفادي أزمة مالية ذات جذور سياسية، معروفة باسم “الإغلاق الحكومي”.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، لم يقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون أو مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون لتمديد ميزانية الحكومة الفدرالية تنتهي مدته منتصف ليل الجمعة/ السبت المقبلة.

وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول 17 تشرين الثاني المقبل، ستتوقف محركات أكبر اقتصاد في العالم وسيُحرم 1,5 مليون موظف حكومي من أجورهم وستُغلق معظم المرافق الفيدرالية، بما فيها الحدائق الوطنية. وقد تُضطر بعض القطاعات مثل قطاع السفر الجوي إلى إبطاء وتيرة عملها.

ويأمل معظم الديموقراطيين والجمهوريين بتجنّب هذه النتيجة المعروفة باسم “الإغلاق الحكومي”.