تبنى برلمان النرويج الخميس، مقترحا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية “مستقلة” على أساس أن يكون لهذا القرار “أثر إيجابي على عملية السلام” في الشرق الأوسط.

وجاء في النص أن البرلمان النرويجي “يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي”.

وتم تبني النص بأغلبية واسعة رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيي المحافظين أهم حزب معارض، وأحزاب سياسية أخرى.

بيد أنه لن ينفذ فورا اعتبارا؛ لأنه يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.

وجاء لقطع الطريق على مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين.

يعترف بلدان من أوروبا الشمالية هما إيسلندا والسويد بدولة فلسطين، وأيضا بلدان أخرى في القارة مثل بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا.

من جهته، التزم رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، الذي أعيد تنصيبه الخميس لولاية حكومية ثانية “بالعمل في أوروبا كما في إسبانيا من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية”.

يأتي قرار برلمان النرويج في سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين، من أجل وضع حد للحرب الدموية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.