عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى محكمة نيويورك العليا للمشاركة في جلسة المحاكمة المدنية المتعلقة بتهم الاحتيال المالي والتلاعب في قيم أصول منظمته العقارية؛ بهدف الحصول على مزايا تمويلية وتخفيضات ضريبية. ومن المقرر أن يدلي ترمب بشهادته مجدداً، الاثنين، نافياً ارتكاب أي مخالفات مالية، في حين تتزايد التوقعات بصدور حكم إدانة وفرض غرامة مالية بقيمة 250 مليون دولار تهدد إمبراطوريته التجارية وقدرة منظمته على ممارسة الأعمال في نيويورك.

وقد حكم القاضي آرثر إنغورون أن ترمب وابنيه تلاعبوا بالبيانات المالية لخداع البنوك وشركات التأمين للحصول على مزايا وشروط أفضل للقروض، ومن المتوقع أن يؤكد حكمه في هذه القضية بنهاية ديسمبر (كانون الأول) أو مطلع يناير (كانون الثاني).

ورفض ترمب هذه الاتهامات، مشدّداً أن كل البيانات المالية المتعلقة بعقاراته سليمة. كما كرر ترمب وصف المحاكمة بـ«مطاردة ساحرات» ذات دوافع سياسية.

وقبل دخوله إلى جلسة المحاكمة، صباح الخميس، قال ترمب لوسائل الإعلام: إن «هذه محاكمة فاسدة»، إلا أنه تفادى مهاجمة القاضي وموظفي المحكمة، وحرص على اختيار كلماته بعناية فائقة بعد إصدار المحكمة قراراً يمنعه من الإدلاء بتصريحات مسيئة بحق موظفي المحكمة.

وقد رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، القضية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهمت ترمب وابنيه دونالد جونيور وإريك وكبار مديري «منظمة ترمب» التنفيذيين بتضخيم قيمة العقارات والأصول الرئيسية الأخرى؛ للحصول على فوائد مالية. وتزعم جيمس، أن المتهمين ضخّموا بشكل خاطئ صافي ثروة ترمب بمليارات الدولارات على مدار عقد من الزمن؛ للحصول على مزايا ضريبية وشروط قروض أفضل، من بين امتيازات أخرى.