قضت محكمة باكستانية بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان في مقابل كفالة في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرّية، لكنه سيبقى في السجن لتهم أخرى منسوبة إليه، بحسب ما أعلن محاموه.

ويؤكد خان من جهته أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات المزمع إجراؤها في شباط/فبراير.

ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عاما في قضايا عدّة أمام القضاء إثر الإطاحة به في نيسان/أبريل 2022 على خلفية نزاع مع الجيش. وأودع السجن مرّتين.

وقال المحامي سلمان صفدر لصحفيين محتشدين أمام المحكمة إن “القضيّة انهارت بالكامل. وأخيرا تقرر إطلاق سراح عمران خان وشاه محمود قريشي بكفالة”.

ويتّهم القضاء عمران خان ووزير الخارجية السابق في حكومته شاه محمود قريشي بسوء إدارة برقية دبلوماسية موجّهة من سفير باكستان في الولايات المتّحدة. وأطلقت الملاحقات في هذه القضية عندما كان الرجلان في السجن وبدأت المحاكمة بجلسات مغلقة إلى أن أُلزمت المحكمة إثر طعن تمّ تقديمه بإجراء جلساتها بحضور مراقبين.

وقضت المحكمة بأن “ما من أسباب معقولة تدفع إلى الاعتقاد” بأن جريمة قد ارتكبت بموجب القانون الخاص بالوثائق السرية والذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وجاء في بيان الحكم الموجز أن “أسسا كافية قائمة لمواصلة التحقيق في ذنبهما في ارتكاب الجريمة المذكورة بمبادرة من المحكمة الابتدائية المؤهّلة”.

ومصير المسؤولين الباكستانيين مرهون عادة بعلاقتهم بالجيش إذ غالبا ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خنق أي معارضة.

ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.

وخان، نجم الكريكت السابق، ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ إطاحته من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.

وهو اتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018 لكنه فقد دعمه لاحقا بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.

ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرّية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.

مضرب الكريكت محظور

وقال حزب “حركة إنصاف الباكستانية” الذي أسّسه خان إن الأخير سيبقى قابعا في السجن في قضايا فساد مختلفة وإن حظوظ خروجه من السجن قليلة جدّا ليتسنّى له الترشّح للانتخابات المزمع إجراؤها في 8 شباط/فبراير.

وقال خالد يوسف شودري محامي الحزب في تصريحات لوكالة فرانس برس إن “حظوظ الإعفاء عنه في المستقبل القريب ضئيلة جدّا”.

ومن جهة أخرى، حظر على حزب خان استخدام رمز مضرب الكريكت على أوراق الاقتراع، ما يحرمه من أداة مهمّة في حملته في بلد لا تزال فيه مستويات الأمّية مرتفعة.

وتعدّ الرموز التصويرية مهمّة في باكستان حيث يبلغ مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط البالغين 58%، بحسب معطيات البنك الدولي.

وكشف محامي الحزب أنه ينوي الطعن بهذا القرار الذي يأتي قبل سبعة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات.

وتقدّمت “حركة إنصاف الباكستانية” بأوراق ترشيح زعيمها في مسقط رأسه، بالرغم من قرار اللجنة الانتخابية الذي صدر في فترة سابقة من العام ومنعته بموجبه من الترشّح بسبب قضية فساد.

ويجوز لمرشّحين آخرين الطعن بالترشيح على أساس عدم أهليته.