أعلنت محكمة العدل الدولية؛ وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارا تاريخيا بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب إفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية في غزة.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية على غزة.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش.

وعقدت محكمة العدل الدولية، الخميس 11 كانون الثاني 2024، أولى الجلسات العلنية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تطلب فيها محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة المحاصر، في دعوى يدعمها الأردن والحكومة الفلسطينية.

وكانت جنوب إفريقيا، قد قدمت في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

ورفضت إسرائيل الدعوى قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان “جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل… شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين”.