قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان يوم الخميس إن الوكالة ليس لديها “خطة بديلة” لما بعد مارس آذار المقبل حال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وجاءت هذه المزاعم بعد دعوات إسرائيلية على مدى سنوات لحل الوكالة، وفي الوقت الذي يواجه فيه سكان القطاع مجاعة واسعة النطاق ولا يصل غزة إلا القليل من المساعدات.

وعلقت 16 دولة التمويل في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.

وأردفت قائلة “نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات بدون انقطاع”.

وأوضحت “ليس لدينا خطة بديلة”.

وقد لا يتمكن مكتبها بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت كلاوس “سيكون هذا أول مؤشر للمجتمع على أن الأونروا تعاني من ضائقة مالية، وستكون هذه أول خدمة نعجز عن تقديمها في الربع الأول”.

وذكرت أنه رغم تعرض الأونروا من قبل لأزمات نقدية، أدى التعليق الجماعي إلى أزمة غير مسبوقة وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة.

وتدير الأونروا 12 مخيما للاجئين في لبنان، وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة. وقالت كلاوس إنه إذا نضب التمويل، ستمتلئ شوارع المخيمات بالقمامة في غضون يومين.

ودفعت مزاعم إسرائيل أيضا الأونروا إلى القيام بعملية مراجعة منفصلة قالت كلاوس إنها ستفحص الضمانات التي تحمي حيادها واستقلالها.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيتضمن التدقيق في الانتماءات المحتملة لموظفي الأونروا بمخيمات لبنان للجماعات المسلحة، قالت كلاوس إنها تتوقع أن تتم استشارة مكتبها.