مرايا –
قال متحدث قضائي لرويترز، إن محكمة تونسية قضت الجمعة، غيابيا بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”.
وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن 4 سنوات.
وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس، إن الحكم جاء على خلفية تصريحات “تحريضية” للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.
وكان سعيّد قد حل البرلمان وأقال الحكومة ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيّد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة وذلك بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم سلطوي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة.
ويرفض سعيّد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة، ويحذّر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعدّ متعاونا معهم.