قالت المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز إن إسرائيل بقيادتيها العسكرية والسياسية تحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحت البانيز في تقريرها المكون من 25 صفحة أنه من خلال تحليل أنماط العنف وسياسات إسرائيل في هجومها على غزة، يخلص هذا التقرير إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد استوفيت”.

وأضافت أن إحدى النتائج الرئيسية هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية الإسرائيلية والجنود قد شوهوا عمدا مبادئ قانون الحرب، ما أدى إلى تخريب وظائفها الحمائية، في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وستقدم البانيز، اليوم الثلاثاء، تقريرها المعنون “تشريح الإبادة الجماعية” الى مجلس حقوق الانسان في جنيف في دورته الـ 55 المعقود في مقر المجلس في جنيف، بشأن جرائم حرب محتملة وقعت في غزة.

واستشهدت المقررة في بداية التقرير الى انه و بعد خمسة أشهر من العمليات العسكرية “دمرت إسرائيل غزة”، مشيرة الى استشهاد أكثر من 30 الفاً، من بينهم أكثر من 13 ألف طفل فيما أكثر من 12000 يُفترض أنهم لقوا حتفهم وأصيب 71 الف شخص، العديد منهم بتشوهات غيرت حياتهم.

واوردت المقررة الاممية الخاصة الدلائل حيث تم تدمير اكثر من 70 بالمئة من المناطق السكنية، فيما واجه 80 بالمئة من مجموع السكان التهجير القسري، اضافة الى ان آلاف العائلات فقدت أحباءها أو تم القضاء عليهم، والكثير لم يتمكنوا من دفن أقاربهم والحداد عليهم، وأجبروا بدلاً من ذلك على ترك جثثهم متحللة في المنازل أو في الشوارع أو تحت الأنقاض”.

وقالت إنه تم اعتقال الآلاف وبشكل منهجي تعرضهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، مشددة على انه “ستكون هناك صدمة جماعية لا تحصى من ذوي الخبرة للأجيال القادمة”.

وفي التوصيات التي سردها التقرير، حثت المقررة الخاصة الدول الأعضاء على إنفاذ حظر الإبادة الجماعية وفقا لالتزاماتها غير القابلة للتقييد وان “إسرائيل وتلك الدول التي كانت متواطئة في ما يمكن أن يستنتج بشكل معقول أنه يشكل إبادة جماعية، يجب أن تخضع للمساءلة وأن تقدم تعويضات تتناسب مع الدمار والموت والأذى الذي يلحق بالشعب الفلسطيني”.

كما حثت الدول الاعضاء على التنفيذ الفوري لحظر الأسلحة على إسرائيل، حيث يبدو أنها فشلت في الامتثال للتدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، إضافة إلى التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فرض حظر فوري وسريع على الأسلحة ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات”.

واقترحت المقررة نشر وجود اممي دولي للحماية، موضحة انه وعلى المدى القصير وكإجراء مؤقت، وبالتشاور مع دولة فلسطين، تنشر وجوداً دولياً للحماية للحد من العنف وتُستخدم بشكل روتيني ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما اوصت بضمان حصول الأونروا على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في غزة،داعية إلى تعزيز جهودها لإنهاء الفظائع الحالية في غزة، عن طريق تعزيز القانون الدولي وتطبيقه بدقة.

واوصت من خلال الجمعية العامة، بوضع خطة لإنهاء الأعمال غير القانونية،مشددة ان الوضع الراهن غير المستدام يشكل السبب الجذري للتصعيد الأخير، والذي بلغت ذروتها في نهاية المطاف بالإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك من خلال إعادة تشكيل إسرائيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع بشكل شامل في فلسطين.

واضافت ان الجمعية العامة تعلن انها “على استعداد لتنفيذ التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال إسرائيل”.

واوصت ايضا بضمان اعتراف إسرائيل، وكذلك الدول المتواطئة في الإبادة الجماعية في غزة، بالضرر الهائل الذي وقع، والالتزام بعدم التكرار، مع تدابير الوقاية، والتعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة للتعمير غزة ، والتي تم إنشاء سجل للأضرار يوصى بعملية التحقق والمطالبات الجماعية ،مطالبة بتحويل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.