ألقت الشرطة القبض على محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأميركية السبت، حيث تعهد النشطاء بمواصلة الحركة الساعية إلى وقف إطلاق النار في غزة من بين مطالب أخرى.
وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنغتون في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه تم اعتقال 23 محتجا هناك.
وأخبرت شرطة ولاية إنديانا وشرطة جامعة إنديانا المتظاهرين أنهم لا يستطيعون نصب الخيام والتخييم في الحرم الجامعي. وعندما لم تتم إزالة الخيام، ألقت الشرطة القبض على المتظاهرين ونقلتهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو بتهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.
وجاء في بيان الشرطة أن “قسم شرطة جامعة إنديانا يواصل دعم الاحتجاجات السلمية في الحرم الجامعي التي تتبع سياسة الجامعة”.
امتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.
بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، يطالب المحتجون جامعاتهم بالتخارج من الشركات التي لها صلات بالجيش الإسرائيلي، ويسعون إلى إنهاء المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى جانب العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم أو طردهم بسبب الاحتجاج.
ورد القادة في العديد من الجامعات في الأسبوع الماضي بمطالبة الشرطة بإخلاء الحرم الجامعي واعتقال أولئك الذين يرفضون المغادرة. وبينما يقولون إنهم يدافعون عن حقوق حرية التعبير بالاحتجاج، فإن هؤلاء القادة يقولون إنهم لن يلتزموا بانتهاك النشطاء لسياسات الحرم الجامعي المناهضة لخطاب الكراهية أو التخييم في حرم الجامعة.
وقالت شرطة ولاية ماساتشوستس في بيان إنها ساعدت في إخلاء مخيم احتجاج في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وإن 102 من المتظاهرين الذين رفضوا المغادرة تم اعتقالهم وسيتم اتهامهم بالتعدي على ممتلكات الغير.
وقالت جامعة نورث إيسترن في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنها قررت استدعاء الشرطة لأن “ما بدأ كمظاهرة طلابية قبل يومين تم اختراقه من قبل منظمين محترفين لا علاقة لهم بنورث إيسترن”.
وقالت جامعة ولاية أريزونا في بيان إن شرطة الحرم الجامعي ألقت القبض على 69 متظاهرا في الجامعة السبت.
وقالت الجامعة إن “مجموعة من الأشخاص، معظمهم ليسوا من طلاب جامعة ولاية أريزونا أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، أقاموا مخيما ونظموا مظاهرة” وتم القبض عليهم ووجهت إليهم تهمة التعدي الجنائي على ممتلكات الغير بعد رفضهم التفرق.