مرايا –

تُعقد الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن بشأن “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” لحشد الدعم المالي والسياسي للأزمة القائمة منذ 13 عاما، بمشاركة أردنية.

ويشهد الاجتماع الوزاري؛ مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات مجتمع مدني سورية، إذ يبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لرئيس المؤتمر؛ ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، يليه كلمة عبر الإنترنت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وخلال الجلسة، يلقي ممثلون عن الدول المستضيفة لأكبر أعداد من اللاجئين السوريين في المنطقة كلماتهم؛ ابتداء من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، والسفيرين المصري بدر عبد العاطي، والتركي فاروق قايماقجي.

وسبق الاجتماع الوزاري؛ يوم الحوار مع المجتمع المدني، الذي عُقد في 30 نيسان في بروكسل، بحضور أكثر من 600 مشارك ومشاركة، بما في ذلك سوريون من جميع مناطق سوريا والدول المجاورة، وصاغوا توصيات ملموسة لصانعي السياسات.

ويهدف القسم الوزاري للمؤتمر، الذي سيتلقى توصيات يوم الحوار، إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم؛ وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ومن المقرر أن يشارك الاجتماع في جلسات لاحقة؛ مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، ومفوض إدارة الأزمات في الاتحاد يانيز ليناريتشيتش، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

منذ عام 2011، كان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية وتعزيز القدرة على الصمود لسوريا والمنطقة، حيث قدم أكثر من 33 مليار يورو استجابة للأزمة السورية.

بوريل، قال في تصريح سابق “إن التوصل إلى حل سياسي شامل يتم التوصل إليه من خلال الأمم المتحدة، ويحظى بالدعم الكامل من جميع أعضائها، يظل هو الضرورة القصوى: يجب أن يحصل الشعب السوري على فرصة للعيش بكرامة وسلام”.

وأضاف “هذا هو ما يعمل الاتحاد الأوروبي من أجله، بالوقوف إلى جانب الشعب السوري إلى أن يتحقق هذا الاحتمال – مهما بدا بعيد المنال في بعض الأحيان”.

– تعهدات سنوية لدعم السوريين –

ومنذ بداية أزمة الحرب في سوريا عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية ومساعدة الاستقرار، ففي مؤتمر بروكسل 1، الذي عقد خلال يومي 4-5 نيسان 2017، تعهدّ المانحون بتقديم 5.6 مليارات يورو كمساعدات لعام 2017، و3.47 مليارات يورو كمساعدة للفترة 2018-2020.

وتعهد المانحون في مؤتمر بروكسل 2، الذي عقد خلال يومي 24-25 نيسان 2018، بتقديم 3.5 مليارات يورو لعام 2018، و2.7 مليار يورو للفترة 2019-2020.

أما في مؤتمر بروكسل 3، الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 آذار 2019، تعهّد المانحون فيه بتقديم 6.2 مليارات يورو لعام 2019، و2.4 مليار يورو لعام 2020 وما بعده.

وفي بروكسل 4، قالت المفوضية الأوروبية، إن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، تعهدوا تقديم 6.9 مليارات يورو (7.7 مليارات دولار)، بينها 4.9 مليارات للعام 2020.

وفي مؤتمر بروكسل 5، الذي اشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أيضا، تعهد المجتمع الدولي بـ 5.3 مليارات يورو لعام 2021 وما بعده لسوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

ومن هذا المبلغ، وفر الاتحاد الأوروبي 3.7 مليارات يورو، يشمل 1.12 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و2.6 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ككل أكبر مانح، حيث أسهم بشكل جماعي بمبلغ 24.9 مليار يورو من المساعدات الإنسانية، والمساعدة في مجال الاستقرار والصمود منذ بداية الأزمة في عام 2011 لمعالجة تداعياتها.

وخلال مؤتمر بروكسل 6، تعهّد المجتمع الدولي بتقديم قرابة 6.4 مليارات يورو لعام 2022 وما بعده. ومن هذا المبلغ، تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 4.8 مليارات يورو، مع أكثر من 3.1 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتعهد المجتمع الدولي، خلال مؤتمر بروكسل 7، بتقديم 9.6 مليارات يورو توزع بين منح وقروض، للشعب السوري والدول المستضيفة للاجئين السوريين، في اختتام مؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة، بحسب ما أفاد موفد “المملكة” الخميس.

وفي مؤتمر بروكسل السابع، تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.