مرايا –

أقر البرلمان السلوفيني الثلاثاء، مرسوما يعترف بدولة فلسطين بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.

 

بعد أسبوع على خطوة مماثلة اتّخذتها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطين بعدما أقرّ البرلمان السلوفيني مرسوما بهذا الصدد بموافقة 52 عضوا ومقاطعة المعارضة للجلسة وامتناع عضو واحد عن التصويت.

 

وكان الحزب الديمقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا تقدّم الاثنين، بمذكرة تدعو إلى تنظيم استفتاء استشاري بشأن مرسوم الاعتراف، في مسعى لإرجاء التصويت لمدة 30 يوما.

 

لكن خلافا لكل التوقعات اعتبرت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، أن المعارضة “أساءت استخدام آلية الاستفتاء”، لافتة إلى أن مهلة الـ 30 يوما تنطبق فقط على مشاريع القوانين وليس على المراسيم.

 

وفي جلسة صاخبة استمرت 6 ساعات، توقفت مرات عدة لأسباب إجرائية، رفضت المذكرة بغالبية كبيرة وتم تمرير المرسوم.

 

وكان يانشا اتّهم قبل ذلك، ائتلاف يسار الوسط الحاكم بـ “انتهاك العملية”، وغادر القاعة مع نواب حزبه.

 

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية استباقا للانتخابات الأوروبية المقررة الأحد.

 

لكن يانشا الذي كان في الماضي مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ندّد بخطوة ذات حسابات سياسية. وبحسب المذكرة فإن الاعتراف بدولة فلسطين سيسبب “ضررا طويل الأمد لسلوفينيا من خلال دعم منظمة حماس الإرهابية”.

 

رسالة “سلام”

 

على عكس ذلك، يرى رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب أن مثل هذا الاعتراف “يوجه رسالة سلام”، ويشدد على أن “الوقت حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط”.

 

ويؤيد قرابة 60% من السلوفينيين هذا الإجراء في حين يعارضه 20% منهم، وفق ما أظهر استطلاع أجري في نيسان الماضي على عينة شملت 600 مواطن ونشرته صحيفة “دنيفنيك”.

 

وفي نهاية أيار، اعترفت إسبانيا وإيرلندا، وكلاهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية، في قرار أثار غضب السلطات الإسرائيلية.

 

والأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إنها تأمل بأن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر “مكافأة لحماس” بحسب حكومة نتنياهو.

 

وتثير هذه القضية أيضا خلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي.

 

تعتبر دول مثل فرنسا أن هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ تتّهم باريس حلفاءها الأوروبيين باتخاذ “مواقف سياسية” مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية بدلا من البحث عن حل دبلوماسي.

 

كذلك، ترى ألمانيا التي تدافع أيضا عن حل الدولتين، أن هذا الاعتراف يجب أن يكون نتيجة مفاوضات مباشرة بين طرفَي النزاع.

 

وقبل التصويت السلوفيني، اعترفت بدولة فلسطين 145 من أصل 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، وفقا لأرقام قدمتها السلطة الفلسطينية.

 

وتبقى معظم دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية غائبة عن هذه القائمة.