مرايا – يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة لتشكيل اللجان الدائمة أما بالتوافق النسبي أو بالتصويت أو بالتزكية بناءً على توافق نسبي بين الكتل النيابية خلال 14 يوماً وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 54 من النظام الداخلي.

وللمرة الثانية، لن تشهد الدورة انتخاب رئيس للمجلس؛ إذ إن التعديلات الدستورية الأخيرة رفعت مدة ولاية رئيس المجلس إلى عامين بدلاً من عام، في حين بقيت مدة ولاية نائبي الرئيس عاما واحدا.

ويشتمل المجلس على 15 لجنة (القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، المرأة وشؤون الأسرة).

وفي هذه الدورة الأخيرة في عمر المجلس، يكتظ برنامجه بأكثر من 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية، أي إن المجلس نظر فيها، ثم أحالها إلى هذه اللجان المختصة، بحسب مصادر مطلعة.

في الوقت نفسه ، أحالت الحكومة إلى المجلس 58 مشروع قانون في انتظار النظر فيها، بعضه أحيل قبل أيام، أو أثناء فترة عدم انعقاد المجلس، ومشروع قانون واحد معاد من الأعيان إلى النواب، وهو قانون معدّل لقانون الزراعة، وقانون واحد ينتظر عقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان لحسم الموقف حياله، وهو قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.

الدورة الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة تنتهي حكماً في 10 أيار/مايو 2020، إذ إن المادة 78، الفقرة 3 من الدستور، تنص على أن الدورة العادية لمجلس الأمة تبدأ في التاريخ الذي يُدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية لمدة 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء هذه المدة.

لكن بحسب المادة 68 من الدستور، للملك أن يمدد مدة المجلس لفترة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن سنتين.