مرايا  – بحثت لجنة الحريات في مجلس الأعيان برئاسة العين بسام التلهوني، الأحد، مع وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، مشكلة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال العين التلهوني إن الاجتماع جاء للوقوف على أوضاع النزلاء واكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة توفير مراكز وخدمات حسب ما هو منصوص عليه في القانون بما يكفل للنزلاء حقوقهم وكرامتهم.

وأكد أهمية الحرص على تطبيق استراتيجية الإصلاح والتأهيل، وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان، وإكساب النزيل بعض المعارف التي من الممكن أن يستفيد منها بعد خروجه للمجتمع ليكون عنصراً فاعلاً مؤثراً معتمداً على نفسه للوصول إلى الردع العام والخاص المنصوص عليه.

وتطرق العين التلهوني إلى العديد من المحاور، أبرزها مدى تطبيق وانتشار المحاكمات عن بعد، والعقوبات البديلة ومدى فاعليتها وعدد المذكرات الرسمية وغير الرسمية التي تم توقيعها مع المؤسسات، والمساعدة القانونية لمن لا يملكون القدرة المادية للدفاع عن انفسهم.

بدوره، قال الوزير الزيادات إنه جرى العمل بالعديد من التوصيات والمقترحات لمعالجة اكتظاظ المراكز، أهمها، اجراءات إدارية تتمثل بالعمل على ما يسمى مراكز للأشخاص غير الخطيرين، وترشيد التوقيف الإداري، وترحيل الأجانب الموقوفين والمحكومين.

وأشار إلى الإجراءات القضائية المتخذة والمتمثلة بالتوسع في استبدال العقوبات بإجراءات أخرى مثل الغرامات المالية ومنع السفر، وزيادة حالات دفع الغرامة بدلاً من الحبس، والإفراج المشروط، إضافة إلى زيادة مدة الحبس بالغرامة من 3 أشهر إلى 6 أشهر، لافتا إلى أن بعض من هذه الإجراءات تحتاج إلى تعديلات تشريعية.

وتطرق الوزير الزيادات إلى العقوبات البديلة أو “العقوبات المجتمعية”، التي من شأنها أن تُسهم بالتقليل من اكتظاظ مراكز الإصلاح، مبينا أنها عبارة عن خدمات أو برامج يلزم الشخص فيها بدلًا من الحبس حيث تكمن بالخدمات المهنية مثل أعمال الزراعة بأشكالها كافة، وصيانة المساجد والكهرباء، وإدخال البيانات والأرشفة، وغيرها من الخدمات.

من جهتهم تحدث أعضاء اللجنة حول ضرورة العمل بالعقوبات المجتمعية، وأهمية تنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات والدوائر للاطلاع على العقوبات المجتمعية ومدى فاعليتها، مشيرين إلى أن اللجنة وضعت مجموعة من التوصيات، ستقدم إلى الحكومة من خلال رئيس مجلس الأعيان.