مرايا –

بتت الهيئة المستقلة للانتخاب على لسان ناطقها الإعلامي محمد خير الرواشدة في تصريح منه ل”الغد”، الجواب على تساؤلات ما إذا كان النائب الحزبي المنتخب على أساس القائمة العامة يتساوى مع النائب الحزبي المرشح على أساس القائمة المحلية، فيما يتعلق بمصير مقعده في حال استقال من الحزب أو تم فصله.

وأجاب الرواشدة بقوله: “في حال استقال نائب مرشح ضمن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه تسقط عضويته من المجلس كذلك في حال تم فصله من الحزب ويشغل مكانه مرشح سابق عضو من ذات حزبه لأن المقعد النيابي في هذه المرحلة ستكون للحزب”.

وتنص المادة 58 في بندها الرابع من قانون الانتخاب على: “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملىء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملىء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”

وأضاف الرواشدة : “لكن في حال تم فصل نائب حزبي مرشح ضمن القائمة المحلية من الحزب الذي ينتمي إليه، فلا يتم إسقاط عضويته من مجلس النواب، كذلك الحال ما إذا استقال من عضويته كنائب، ويشغل مكانه المرشح الذي يليه في ذات القائمة وليس ذات الحزب”.

يشار إلى أنه اجتازت 10 أحزاب العتبة المقدرة بنحو 41 ألفا من أصل 24، وحل حزب جبهة العمل الإسلامي بالمركز الأول بنيله 17 مقعدا و464 ألف صوت، تلاه “الميثاق” بـ3 مقاعد و93 ألف صوت، بالإضافة لمقعد كوتا الشركس/ الشيشان، ثم “الوطني الإسلامي” بـ3 مقاعد و87 ألف صوت، فـ”إرادة” بـ3 مقاعد و75 ألف صوت، بينما نالت أحزاب: الاتحاد الوطني، تقدم، الأرض المباركة، العمال، نماء والعمل، وعزم مقعدين لكل منها، وذهب مقعد المسيحي كوتا إلى “الاتحاد الوطني.