مرايا – صوّت مجلس النواب على مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة لسنة 2018 مطلع الاسبوع في حسم تاريخي وغير مسبوق.

إلا أن المجلس المتحمس لإقراره الموازنة لم يتنبه لحديث خطير ادلى به رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في الدقيقتين الاخيرتين من عمر الجلسة الثانية وقبيل رفع الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحديث خطير.

وقال الملقي في مداخلته: ‘انه كان للإنفاق خارج اطار الموازنة في السنوات السابقة دور رئيسي في تراكم ما مقداره مليار و300 مليون دينار على الخزينة وستواصل الحكومة عملها للسداد، والانفاق خارج الموازنة لا يمكن ان يستمر’.

ولم يبين الملقي اسباب الصرف الذي ذكره خارج الموازنة من حكومات سابقة، ما يشير الى مخالفة صريحة للدستور.

وكانت الحكومات تصدر ملاحق للموازنة وتكون على شكل قانون يقر خلال السنة المالية من مجلس الامة في حال اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية ليست لها مخصصات في قانون الموازنة العامة أو في قانون موازنات الوحدات الحكومية.

ومن الواضح ان حكومة الدكتور عبد الله النسور التي امضت 4 سنوات في الدوار الرابع والتي تغنت بأنها لم تصدر ملاحق موازنة امام مجلس النواب السابع عشر، إلا أنه تبين أن الامر غير صحيح ويتم الصرف خارج الموازنة واثقال الخزينة بديون.

وفي مقابلة مع الزميلة أسماء رجا وزيرة المالية الأسبق محمد أبو حمور لـ’راديو حسنى’ قال أبو حمور: ‘ان مبلغ المليار و300 مليون دينار الذي أعلن عنه الملقي في جلسة الموازنة كإنفاق خارج الموازنة هي مبالغ لم تسدد من حكومة عبدالله النسور السابقة، وتشمل مبالغ لمقاولين أو متعهدين أو موردي أدوية أو استملاك أراضي أو عن محروقات من مصفاة البترول.

وأكد أبو حمور أن حكومة النسور لم تصدر ملاحق للموازنة طوال فترة وجودها بهذه المبالغ وبالتالي لم تظهر هذه التراكمات ضمن عجز الموازنة أو الدين العام بل بدا وكأن العجز قد انخفض على عهده واعتبر أبو حمور ذلك مخالفة قانونية من قبل حكومة النسور.

واستهجن ابو حمور تغني حكومة النسور بعدم اصدارها ملاحق موازنة أبان وجودها رغم انفاقها خارج الموازنة وعدم تسديد هذه المبالغ وترحيلها للحكومة الحالية التي ‘ورثتها دون ذنب بها’ .

وفي رده على سؤال حول ان كان ذلك فسادا او هدرا ماليا ، قال ابو حمور ‘ لا نستطيع وصفه بالفساد ، وقد يرتقي الى مستوى اجتهاد خاطئ ‘.

واشار ابو حمور ان آلية معالجة هذه المبالغ محاسبيا فاقم المشكلة ما اضطر الحكومة الحالية الى اتخاذ اجراءات صعبة على المواطنين لتغطية هذه المبالغ التي انفقت ولم يتم تغطيتها ضمن موازنة الاعوام السابقة .

من جهة اخرى كشف مصدر ان معظم المبالغ خارج الموازنة كانت لاعفاءات طبية اضافة الى فواتير كهرباء ومحروقات مستحقة على مؤسسات حكومية لم تسدد .

وبحسب المصدر تم رصد مخصصات مالية لتسديد هذه التراكمات منذ عامين ، وخصصت حكومة الملقي مبلغ 280 مليون دينار ضمن موازنة 2018 لتسديد هذه الالتزامات ، قبل ان يوصي النواب بتخفيضها الى 260 مليون دينار
يشار الى ان الحكومة الحالية احالت لمجلس النواب مشروع تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية. عمون