مرايا – أكملت الحكومة خلال الأسبوع الجاري، سلسلة إجراءات شملت رفع الدعم وزيادة ضرائب وأسعار سلع رئيسة في السوق المحلية.

الحكومة، كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي، يهدف إلى وقف تضخم الدين العام، وخفض العجز الجاري في موازنة البلاد العامة.

وأقرت الحكومة في ديسمبر/ كانون أول الماضي، موازنة المملكة للعام الجاري، بإجمالي عجز مقدر قبل التمويل، يبلغ 1.753 مليار دولار.

** عام صعب

الحكومة بدأت إجراءاتها للعام الحالي، برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمائة، على بنزين (90 أوكتان) إلى 10 بالمائة، بدلا من 4 بالمائة.

كذلك، رفعت الحكومة الضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وأخضعت الحكومة الشهر الماضي، نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة.

تأتي هذه الزيادات، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها المالية، وتحقيق ما يفوق 500 مليون دولار من تلك الإجراءات.

واعتبارا من الشهر الجاري، رفعت الحكومة رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.

ورفعت الحكومة التي تواجه انتقادات حادة في الشارع، قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 8 فلسات (1.2 سنتا) لكل كيلوواط إلى 12 فلسا (1.7 سنتا)، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.

وتستخدم المملكة الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ يتغير سعر التعرفة بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا.

كذلك، رفع الأردن أجور النقل العام بنسبة 10 بالمائة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.

وفرضت الحكومة الشهر الماضي أيضا، رسوما لمرة واحدة ومبلغ مقطوع يتراوح بين بين 500 دينار (704.4 دولار) إلى 1500 دينار (2113.2 دولار) على السيارات المستوردة حسب وزنها وقوة محركها.

كما قررت تعديل الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية، من 10 – 20 بالمائة، وفرض ضريبة 200 فلسا (28.1 سنتا) إضافياً على كل علبة سجائر.

ودخل الخبز (السلعة الأكثر شعبية في المملكة)، في دائرة الزيادات، برفع الدعم عنه اعتبارا من نهاية الشهر الماضي، ليصعد سعر الكيلوغرام حتى 100 بالمائة.

** امتداد لـ 2017

منذ مطلع 2017، بدأت الحكومة الأردنية رزمة إجراءات، بدأتها برفع الضريبة الخاصة على “السجائر” لتبلغ حصيلة هذه الزيادة 45 مليون دينار (63.3 مليون دولار).

وشكلت الإيرادات الإضافية من الضريبة الإضافية على السجائر، نحو 10 بالمائة من إجمالي إجراءات الضـريبة الإصلاحية المقدرة بـ 450 مليون دينار (633.9 مليون دولار).

ورفعت الحكومة العام الماضي أيضا، رسوم تصاريح العمل وبلغت حصيلتها حوالي 49 مليون دينار (69 مليون دولار).

كذلك، طرأت زيادة على الضريبة العامة على مبيعات الإنترنت من 8 إلى 16 بالمائة، إذ بلغت حصيلتها 14 مليون دينار (19.7 مليون دولار).

وشملت الزيادات، خطوط الهواتف النقالة الجديدة من 24 بالمائة إلى 26 بالمائة، إضافة إلى مبلغ مقطوع بقيمة 2.5 دينار (3.5 دولارات).

وبلغت حصيلة زيادة رسوم الخطوط، نحو 18 مليون دينار (25.3 مليون دولار) بنسبة 7.1 بالمائة من إجمالي الإجراءات الضريبية الإصلاحية.

ومن بين الزيادات، رفع الضريبة العامة على مبيعات الحديد من 8 – 16 بالمائة، وزيادة رسوم ترخيص المركبات بنحو 5 دنانير (7 دولارات).

وفي فبراير/ شباط 2017، فرضت الحكومة الأردنية ضريبة مقطوعة على كل ليتر بنزين (90 أوكتان) مقدارها 50 فلسا (0.07 سنتا) و70 فلسا (سنتا واحدا) عن كل ليتر بنزين 95.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2017، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا) لكل كيلوواط للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة ولمختلف القطاعات.