مرايا – شؤون محلية – يمثل 34 مستثمرا في قطاع الإسكان في إربد أمام قاضي محكمة جنايات إربد خلال الـ 10 أيام المقبلة، بتهمة “وضع أختام غير صحيحة وتزوير تواقيع على معاملات الأبنية المتعلقة بهم”، فيما قال وكيل أصحاب الشركات المحامي إياد التميمي إن موكليه لم يتبلغوا بالقرار، إلا بعد أن نشر أسمائهم في الصحف المحلية.
ووفق التميمي فان محكمة بداية جزاء – الجنايات الصغرى في اربد نشرت في الصحف المحلية قرار امهال لأسماء 34 صاحب شركة اسكان، على النحو التالي “عملا باحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اقرر امهال اصحاب شركات الاسكان مدة 10 ايام من تاريخ نشر القرار، لتسليم انفسهم للسطات القضائية عن تهمة التزوير باوراق رسمية من اشخاص غير موظفين واستعمال مستند مزور مع العلم”.
وحسب نص الاعلان فان “المحكمة تأمر كل فرد من أفراد الامن العام القاء القبض عليهم وتسليمهم للمراجع المختصة وعلى كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر السلطات المختصة، واذا لم يسلموا انفسهم خلال المدة المذكورة فسيعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع اموالهم وأملاكهم تحت ادارة الحكومة ما داموا فارين من وجه العدالة ويحرموا من التصرف بها ويمنعوا من إقامة اي دعوة ويعتبر كل تصرف او التزام يتعهدون فيه بعد ذلك باطلا”.
وتتلخص وقائع الدعوى، بأنه وفي أواخر عام 2015 وردت الى مديرية الشؤون البلدية لمحافظة إربد قسم التنظيم بعض المعاملات المتعلقة بمعاملات بعض الأبنية لشركات الاسكان، وتبين ان هذه المعاملات عليها مخالفات وتم حجزها لغايات رفعها الى مجلس التنظيم الأعلى.
وحسب الدعوى فإنه وبعد ذلك قام أصحاب هذه المعاملات والقائمون على إعدادها وتنظيمها الى وضع أختام غير صحيحة على قسم منها، على أساس انه ختم مديرية الشؤون البلدية لمحافظة اربد، وتزوير توقيع المساح في المديرية، وقسم منها وضع عليه ختم المديرية الصحيح، إلا أن توقيع المهندس والمساح تم تزويرهما.
وقال المحامي التميمي إن موكليه لم يكن لهم أسماء بعد أن حولت وزارة البلدية اسماء الشركات التي يشتبه باستخدامها أختاما مزورة، مؤكدا انه سيقدم طلبا للمحكمة لإعادة الاستماع الى إفادة موكليه من قبل المدعي العام، اضافة إلى أن أي معاملة في هندسة البلديات سيكون لها ملف صادر ووارد، وخصوصا وأنه وحسب لائحة الدعوى فإن بعض المعاملات ختمت بختم “الهندسة” الأصلي إلا أن هناك تزويرا بالتوقيع.
وقال التميمي إن “المعاملات الخاصة بموكليه مرت بكافة مراحلها وحصلت على جميع الموافقات، بعد أن تم دفع المخالفات المترتبة عليهم لبلدية إربد الكبرى بوصولات مالية تثبت ذلك، وأن هندسة البلدية في إربد لا تتقاضى أي رسوم مالية نهائيا على المعاملات إنما يتطلب توقيعها حتى يتمكن أصحاب الشركات من فرزها”.
يشار الى وزير البلديات المهندس وليد المصري كان اصدر قرارا عام 2015 يقضي بعدم افراز الشقق السكنية التابعة لشركات الإسكان، إلا بعد حصولها على موافقة هندسة البلديات، بهدف ضبط التجاوزات والحد منها بحسب تصريحات سابقة له، تم على إثره تحويل المعاملات غير الحاصلة على موافقة هندسة البلديات عليها لتجاوزات اعتبرتها زائدة عن الحد المسموح به إلى مجلس التنظيم الأعلى.
واعتبر اصجاب تلك الشركات القرار آنذاك غير قانوني وغير شرعي لأنها مجازة من قبل اللجان المحلية التي منحتهم التراخيص اللازمة وأذونات الأشغال، بعد دفع غرامات بدل التجاوزات المتعارف عليها والمعمول بها على مر السنوات السابقة.
بيد أن المصري قال في تصريح صحفي سابق إن القانون أتاح للوزير المختص بحسب المادة الرابعة ممارسة الرقابة والضبط على المخالفات الحرجة داخل حدود البلديات.
وقال المصري ان تفاقم حجم المخالفات وصل حدا لا يمكن التغاضي والسكوت عنه، سيما انه اثر على الطابع التنظيمي والبيئي والحضاري للمدينة بالتجاوز على النسب السطحية المسموح بالبناء عليها وتحويل المواقف إلى شقق أرضية، كما هو الحال في الروف، اضافة الى اعتداءات كبيرة على الارتدادات، ما اثر على سعة ومنسوب الشوارع وأضر بالمجاورين وحقوقهم.
بدوره، أكد مساعد الأمين العام لوزارة البلديات المهندس عبد الفتاح الإبراهيم  أن الوزارة حولت العشرات من معاملات شركات الإسكان في إربد إلى المدعي العام عام 2015 بتهمة التزوير، بعد شبهات تزوير في الأختام والتواقيع إثر شكوك في سلامة وصحة التواقيع والأختام، التي تحملها والتي تم من خلالها اتمام عمليات الافراز والتسجيل لها في دائرة أراضي إربد.
وأوضح أن القضية منظورة أمام المحاكم المختصة ووزارة البلديات من خلال المجلس الاعلى للتنظيم، مؤكدا أن أي معاملة جديدة ستخضع لأحكام المجلس لوقف التجاوزات والمخالفات انسجاما مع قرار وزير البلديات بعدم إتمام إفرازها وتسجيلها في دائرة الاراضي ما لم تحمل الموافقات والاختام والتواقيع اللازمة من قبل مديرية “هندسة البلديات”.
وأكد الإبراهيم أن نظام الأبنية الجديد التي تم تطبيقه العام الحالي، سيخفف من المخالفات التي كانت ترتكب من قبل شركات الإسكان، جراء فرض غرامات كبيرة على الارتدادات والتجاوزات، وعدم وجود مواقف مخصصة للبناية الاسكانية.
وكان وزارة البلديات عام 2015 حولت زهاء 320 معاملة الى مجلس التنظيم الاعلى للنظر فيها لوجود مخالفات عليها، تنفيذا لقرار وزير الشؤون البلدية بعدم فرز وتسجيل الشقق المباعة إلا بعد الموافقة عليها من قبل مديرية الشؤون البلدية “هندسة البلديات”.