مرايا – أصدرت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، الاحد ، بياناً، حول ما صدر من قرارات عن ديوان الرأي والتشريع بشأن تنازع الصلاحيات ما بين صندوق الاستثمار وادارة الضمان الاجتماعي بخصوص الموافقه المسبقة لادارة الضمان على قرارات الاستثمار.

وجاء في البيان صدر ، الاحد ، عن الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي :

في ضوء ما تم تدواله من اخبار في وسائل الاعلام المختلفه بالفترة الاخيرة وما اشيع حول القرارات الصادرة عن ديوان الرأي والتشريع بضرورة الرجوع لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي بالقرارات المتعلقة باستثمار اموال الضمان الاجتماعي حسب القرار رقم ( 3 ) للعام الحالي والذي لم يتم نشره بموقع الديوان ليتم التراجع عنه لاحقا بالقرار رقم ( 6 ) والذي اكد عدم الحاجة للرجوع لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي باي قرار نظرا لوجود رقابة سابقة ورقابة لاحقة عدا عن ان مجلس ادارة الضمان وضع الخطوط والضوابط الواجب الالتزام بها باي قرار استثماري.

فقد صرح الناطق الاعلامي باسم الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ايمن المعايطة بما يلي:

تابعت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ما تم نشره بوسائل الاعلام المختلفه حول ما صدر من قرارات عن ديوان الرأي والتشريع حول تنازع الصلاحيات ما بين صندوق الاستثمار وادارة الضمان الاجتماعي بخصوص الموافقه المسبقة لادارة الضمان على قرارات الاستثمار.

من المعروف بالاستثمار انه لا بد من التحوط من وقوع الخسارة والحرص على تعظيم الارباح فهل من اتخذوا قرارات الاستثمار منذ نشأة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي راعوا مثل هذه الامور؟ نامل ذلك..

قرار ديوان الرأي والتشريع والذي تراجع عن قراره السابق وليس مستبعدا ان يكون بضغوط حكومية بواسطة (الالو) كما تفعل مع النواب كما ذكر نائب سابق فالقرار الاخير والذي اصبح بمثابة القانون بعد نشره بالحريدة الرسمية ويحمل الرقــم (6) اكد بعدم ضرورة الحصول على موافقة مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على قرارات صندوق استثمار اموال الضمان بذريعة وجود رقابة سابقه ورقابة لاحقه هذا القرار لم يغير من الواقع شيئا وانه منذ نشأة الصندوق كانت تدار الاستثمارات بهذه الطريقه ولا ندري من كان وراء هذه الحركة واسباب اثارتها بوقت متأخر لاسيما وان الضمان الاجتماعي موجود بصندوق الاستثمار ممثلا بعطوفة المدير العام عدا عن اختيار مجلس ادارة الضمان الاجتماعي خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص والتنسيب لمجلس الوزراء لتعيينهم بلجنة الاستثمار فهل من اختارهم مجلس ادارة الضمان الاجتماعي منذ سنوات وتم تعيينهم بلجنة الاستثمار وقفوا في مواجهة أي قرار استثماري فيه مخاطرعلى اموال المتقاعدين ولا ننسى ممثلي العمال وارباب العمل والنقابات المهنية ايضاً.

كان من الأجدر بمن وقف وراء هذا الامر ليظهر حرصاً على أموال الضمان وينال شعبية بوقت متأخر ان اثار هذا الموضوع من زمن بعيد ونحن نحمّل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار مجتمعين مسؤولية جميع الاستثمارات التي عليها الكثير من علامات الاستفهام ونحملهم جميعا ايضا مسؤولية الاستجابه لضغوطات الحكومة بقبول استثمارات ما انزل الله بها من سلطان.

ان كان ولا بد من حماية لأموال متقاعدي الضمان الاجتماعي فيجب ان يكون هناك صلاحية لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي باصدار قرار بوقف تحويل ما يفيض من الاشتراكات الشهرية لصندوق الاستثمار ان ظهر مؤشر بوجود مخاطر من استمرار تحويل هذه الفوائض من الاشتراكات لاسيما وانه وحسب القانون الحالي فادارة الضمان الاجتماعي ملزمة بالتحويل بدون اية ضوابط.

ان الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتي تم تأسيسها منذ عام 2009 واعلن عن أهداف وغايات انشائها وتضمنت تلك الاهداف والغايات بندا رئيسيا وهو ان تكون الجمعية المظله لكافة المتقاعدين من كافة المؤسسات والتي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي كونه لا يوجد اي مظله كسائر القطاعات التي تغطيها النقابات المهنية والعمالية فكانت فكرة الجمعية وانطلاقتها كطوق النجاة بعد معاناه للمتقاعدين من غياب اي ممثل لهم امام المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي والجهات الاخرى ذات العلاقه للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

ان الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تؤكد على موقفها الثابت بعدم المساس بمدخرات الاردنيين ورصيدهم الاستراتيجي وان اي مناكفات او تصفية حسابات يحب ان يكون بعيدا عن مدخرات الاردنيين وبذات الوقت فاننا بالجمعية لن نقف مكتوفي الايدي امام اية محاولات للعبث باموالنا ونؤكد اننا لن نكون ضحية لاية اطراف تتنافس لاعتلاء سلم الشهرة بالزعم بحرصها على اموال الضمان بينما العكس هو الصحيح وندعوا ايضا لعقد مؤتمر من كافة الاطراف التي لها علاقة باموال الضمان وما يجري ما بين شارع مكة والدوار الرابع واتخاذ الموقف تجاه هذه الامور والخروج بقرارات ملزمة للحفاظ على اموال الضمان الاجتماعي .
الناطق الاعلامي باسم الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي .