مرايا – شؤون محلية – قال الناطق باسم الحكومة د. محمد المومني انه ليس بالإمكان وضع حارس على كل بنك في المملكة ، فمحاربة جرائم السطو عملية تكاملية بين الحكومة والأجهزة الأمنية والبنوك.
واضاف المومني في تصريحات لبرنامج اخبار وحوار، والذي يقدمه صدام راتب المجالي عبر اثير إذاعة المملكة الاردنية الهاشمية ، هناك تكاملية بين دور البنوك والأجهزة الرسمية ، والأجهزة الأمنية لوقف هذه الظاهرة عند حدها، فكل مجتمع فيه مجرمين ومعتدين.
وشدد المومني على ان من يتعاطف مع هذه الجريمة (السبل والسطو) هو مجرم بحد ذاته ، ومجرم بحق مجتمعه، فالتعاطف مع الجريمة مرفوض بكل حال من الأحوال.
وبين المومني ان الحكومة رصدت تعليقات مؤيدة ومتعاطفة مع هذه الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واحلناها لوحدة الجرائم الالكترونية .
واردف : صحيح ان قلة هم القائمون بذلك ، ولكن يجب ان نؤكد على ان الامر مرفوض ، لأنه يمس امن وسلامتنا جميعا، ونمس عندما يكون بيننا من يصفق ويتعاطف في الجريمة.
وقال كما حول الحال في كثير من دول العالم، فهناك منظومة خاصة لكل قطاع من القطاعات التي يمكن الاعتداء عليها، سواء البنوك او غيرها، لذلك يجب ان يكون هناك إجراءات وتعليمات خاصة من اجل حماية البنوك، كما يحدث في الكثير من المنشآت الاقتصادية والسياحية.
وبين المومني ان هناك دورا أيضا على الأجهزة الأمنية ، بالإضافة الى دور الأجهزة الرسمية بتشديد العقوبات ونشر الوعي حول هذه الجرائم.

يذكر ان الأردن شهد الأربعاء عملية سطو جديدة على بنك في صويلح ، في عملية هي السادسة خلال الفترة الماضية.