مرايا – قال وزير العمل سمير مراد إن اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي بأمان وبخير ولم يتغير اي شيء على قانون الاستثمار، لافتا إلى ان كل ما يدار حول هذا الامر زوبعة.

وأضاف مراد خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في اثارة الامر، مشيرا الى ان القصة بدأت عام 2015 عندما وجه رئيس الوزراء سؤلا لديوان التشريع والرأي حول صلاحيات مجلس ادارة صندوق استثمار اموال الضمان وجاء الرد بانه يجب موافقة مجلس ادارة الضمان.

واوضح انه في عام 2017 اعيد السؤال لديوان تفسير القوانين ورد بذات الاجابة، الا ان كيفية موافقة مجلس الادارة لم تكون واضحة بالرد، ولذلك اعيد السؤال للتوضيح وكانت الاجابة بان مجلس ادارة مؤسسة الضمان توافق على السياسة العامة للاستثمار.

وأكد مراد انه لا يوجد أي انفرادية بالقرار الاستثماري، تاتي الفرصة الاستثمارية فتذهب الى الدائرة المختصة لدراستها ثم ترفع للجنة الداخلية للاستثمار وتعاد دراستها ثم ترفع الى مجلس الاستثمار ويتأكد من موافقة الفرصة مع السياسة الاستثمارية التي وافق عليها مجاس الادارة.

وتابع ان الفرصة الاستثمارية لا بد وان تمر بهذه المراحل الثلاث، مبينا ان هناك من اثار هذه الزوبعة مع عدم معرفته الجهة التي قامت بذلك، مشيرا إلى ان هناك مشاريع خاسرة لصندوق استثمار اموال الضمان مشيرا الى انه لا بد من وجود مشاريع خاسرة بأي استثمار، الا انه خلال الـ 15 سنة الماضية حققت المؤسسة نمو بالاستثمار نحو 4 مليارات دينار، مبينا ان الصندوق لم ندخل بأي استثمار الا عند ضمان فرصة كبيرة في الربح، الا انه قد يحدث احيانا امور تعيق الاستثمار تدعي الى الخروج منه.

وقال أيضا إن الحكومة لا تقوم بفرض اي استثمار الا انها يحق لها عرض فرص استثمارية، متمنيا من الحكومة عرض المزيد من الاستثمارات على الصندوق لدراستها، كؤكدا ان الصندوق رفض فرص استثمارية قدمتها الحكومة ومنها ومنها شراء عقارات للسفارات الأردنية في الخارج.

كما أكد مراد ان الصندوق لم يقرض الحكومة ابدا، ولم يعطيها قرشا واحدا للتصرف به، اما السندات فهي مكفولة 100% وتعيد فوائد مجزية للصندوق، ويأخذ الضمان هذه السندات بالتنافس مع شركات كبرى.