مرايا – شؤون فلسطينية – كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلال جلسة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنظمة)، المنعقد في رام الله منذ أمس الأول الإثنين.

وقالت المصادر، في تصريحات متفرقة للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هوياتها، إن الفصائل المشاركة في جلسات المجلس الوطني، رشحت ممثليها لعضوية اللجنة التي تتكون من 18 عضواً، في حين جرى توافق على أعضاء من المستقلين والأكاديميين والاقتصاديين.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، مرشحيها للجنة التنفيذية وهم “الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات (عضوان قديمان)، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد (عضو جديد)”.

وعلمت الأناضول أن “حزب الشعب” رشّح بسام الصالحي (عضو جديد)، الذي يشغل منصب أمين عام الحزب.

في حين رشحت الجبهة الديمقراطية تيسير خالد (عضو قديم)، ورشحت جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف (عضو قديم).

بدورها، رشحت جبهة النضال الشعبي أمينها العام أحمد المجدلاني (عضو قديم)، لعضوية اللجنة، ورشحت جبهة التحرير العربية محمود إسماعيل (عضو قديم)، والاتحاد الديمقراطي (فدا) رشح صالح رأفت (عضو قديم).

أما حزب المبادرة الفلسطينية، فقد رشح أمينه العام مصطفى البرغوثي (حزب حديث الانضمام لمنظمة التحرير/ عضو جديد).

ووفق المصادر ذاتها، يجري نقاش حول انتخاب 9 شخصيات تضم مستقلين وكفاءات لعضوية اللجنة.

ومن بين الأسماء المرشحة، أيضاً، انتصار الوزير (زوجة القيادي الشهيد خليل الوزير أبو جهاد/ عضو جديد)، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله (عضو جديد)، وحنان عشراوي (عضو قديم/ مستقلة)، وهند خوري (وزيرة وسفيرة سابقة/ عضو جديد).

كما يبرز أيضا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ورمزي خوري مدير الصندوق القومي الفلسطيني، وعدنان الحسيني محافظ القدس ووزيرها، وجميعهم أعضاء جدد.

وأشارت المصادر أن قائمة المرشحين ستعرض على أعضاء المجلس الوطني للتصويت المباشر عليها، لافتةً إلى أنه قد يحدث بعض التغيرات على قائمة المستقلين.

وانطلقت مساء أول أمس الاثنين، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عاماً، بمشاركة 10 فصائل من أصل 11 في ظل مقاطعة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وينعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، فيما تقاطعه حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” (لا تنضويان تحت منظمة التحرير)، اللتين أعلنتا في أوقات سابقة، مقاطعتهما للاجتماعات “التي ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني”، بحسب تعبيرهما.

كما تعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

والمجلس الوطني؛ هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا.

وسيتم خلال دورته الحالية انتخاب “لجنة تنفيذية” و”مجلس مركزي” جديدين لمنظمة التحرير، ووضع برنامج سياسي جديد، بحسب ما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون، الشهر الماضي.