مرايا – شؤون محلية – استثنت وزارة الصحة في هيكلها التنظيمي الجديد إيجاد مديرية للصحة النفسية في الأردن، واكتفت بدمجها مع “الإعاقة” في مديرية تتبع لإدارة الرعاية الصحية الأولية، رغم مطالبات عديدة بإيلاء الصحة النفسية اهتماما كبيرا مع قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية.

إلا أن الوزارة تنظر إلى خدمات الصحة النفسية دون تخصيص أو تطوير لإمكانياتها التي ربما باتت الحاجة لها ملحة، وفق مختصين.

ويقول مختصون بالصحة النفسية في وزارة الصحة إن نتائج تقييم خدمات الصحة النفسية في الأردن، أشارت إلى عدم وجود سياسة واضحة وخطة وطنية مكتوبة ومعتمدة للصحة النفسية حتى الآن، رغم وجود اللجنة الوطنية للصحة النفسية، كما لا يتوفر قانون خاص بالصحة النفسية إنما تتم معالجة هذا المحور من خلال بعض التشريعات النافذة بشكل جزئي، فيما توجد مسودة خطة وطنية للصحة النفسية بانتظار اعتمادها من قبل الوزارة.

وتقدر نسبة الإنفاق على الصحة النفسية بأقل من 3 % من الإنفاق الحكومي على الصحة، فيما يذهب ما تبقى الى المستشفيات، بينما تقدم الوزارة خدمات الصحة النفسية من خلال المركز الوطني ومركز الكرامة للتأهيل النفسي والمركز الوطني لتأهيل المدمنين والعديد من عيادات الصحة النفسية في كافة المحافظات، وتم تأسيس وحدة الصحة النفسية في الوزارة وربطها بإدارة الرعاية الصحية الاولية وتكليفها بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للصحة النفسية.

وفي الوقت الذي كشف فيه وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، أن الأردن يسعى إلى التحول في علاج الاضطرابات النفسية من النهج البيولوجي المعتمد على الأدوية الى النهج البيولوجي والنفسي والاجتماعي، إضافة إلى إطلاق خطة العمل الوطنية للصحة النفسية للأعوام 2018-2020 الا ان برامج الصحة النفسية “ما تزال تراوح” مكانها وتحتاج الى مزيد من الاهتمام.

ووفقا للشياب فإن “الصحة النفسية تعتبر أساسا لرفاهية الإنسان وحياة المجتمع”، مشيرا إلى أن التقارير والتقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية “بينت ان أكثر من 450 مليون شخص حول العالم يشكون من اضطرابات نفسية، ويلقى حوالي 800 ألف إنسان حتفهم انتحارا”.

وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ما نسبته 12 – 20 % من الأردنيين يعانون من اضطرابات نفسية، أي ما يعادل مليونا و750 ألف مواطن تقريبا، يستطيع 5 % منهم فقط تلقي العلاج النفسي.

وشدد مختصون على ضرورة إنشاء مبنى للتوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، والعمل على إعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة)، ونقل مرضى التخلف العقلي منه إلى وزارة التنمية الاجتماعية كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى.

وتعتبر جميع مشاكل الصحة النفسية السريرية في الأردن مغطاة بأنظمة التأمين الصحي في القطاع العام، ونحو 80 % من السكان يحصلون بسهولة وبالمجان على الأدوية النفسية الأساسية. فيما لا يشمل التامين الصحفي في القطاع الخاصة بالغالب الامراض النفسية.

وتتوفر في المملكة 64 عيادة خارجية للصحة النفسية، واحدة منها مخصصة للأطفال واليافعين، فيما تتواجد معظم أسرة الصحة النفسية في الأردن في مستشفيات الأمراض النفسية بمعدل 8.2 سرير لكل 100 ألف مواطن، تليها وحدات الطب الشرعي النفسي بمعدل 0.01 سرير لكل 100 ألف مواطن، والوحدات النفسية للإقامة المجتمعية بمعدل 0.03 لكل 100 ألف مواطن، فيما لا توجد أسرة مخصصة للأطفال واليافعين في مستشفيات الأمراض النفسية.