مرايا – صادق وزير الزراعة م. خالد الحنيفات على الهيكلة لوزارة الزراعة والتي تشمل جهازها الإداري والفني لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة وتمكين اذرعها لمواكبة متطلبات التنمية كما ياتي التنظيم الاداري الجديد ايضا مواكبا متطلبات عمل الحكومة بموجب قانون اللامركزية وتطوير المستوى الاداري لمديريات الزراعة في المحافظات وتمكينها من اتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء اولويات كل محافظة والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية و ليتماشى مع دورالقطاع في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الوطني الشامل.
وقد تم استحداث مديريات جديدة ودمج اخرى متشابهة في الوزارة و التي يتقاطع عملها مع بعضها واهم تلك المديريات الحديثة مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة ومديرية تشجيع الاستثمار وريادة الاعمال الزراعية، واخرى لتنمية سلاسل الانتاج الزراعي لزيادة القيمة المضافة وتحفيز القطاع الزراعي .
ومن ابرز معالم هيكلة الوزارة إنشاء مديرية لادارة المشاريع الزراعية ، تكون مهمتها البحث عن مؤسسات دولية لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى إيجاد منافذ تسويقية والتوسع العامودي في الزراعات.
واهم ملامح الهيكلة اعادة الارشاد الزراعي للحاضنة الرئيسية وتفعيله على أسس علمية لاعادة احياء العلاقة بين المزارع والوزارة الامر الذي سيعود بالنفع على الجميع من خلال اعادة توجيه المزارع و توعيته وتثقيفه بالشكل الصحيح وعلى اعتبار ان الارشاد الزراعي هو الركيزة الاساسية في خدمة القطاع الزراعي و هو مرافق المزارع في كل مراحل الانتاج وهو الداعم بالمشورة للتغلب على مشاكل القطاع الزراعي مثل الزراعات النمطية غير المدروسة وتزويد المزارع بنتائج الابحاث والخطط والبرامج الحديثة وتدعيم خطط وزارة الزراعة في النهوض بالقطاع وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز مساهمته في زيادة القيمة المضافه للمنتج الزراعي ووضع اطر مؤسسيه للتنسيق والتواصل مع مختلف المؤسسات البحثية ومع مؤسسات القطاع الخاص .
وتحمل الهيكلة تنظيم حقيقي وتناغم لعمل الجهازين الفني والاداري ورفع سوية الخدمة المقدمة للمزارع والنهوض بالقطاع الزراعي وتفعيل الاستثمار وتحديث مسارات التسويق من خلال توحيد الجهود للمديرات ذات الاختصاص في اتجاه واحد ودعم نقاط التواصل مع القطاع ومكوناته من مزارع ومسوق ومصدر ومستورد ومأسسة كافة وسائل الارتباط من خلال انظمة وتعليمات بعيدة عن المزاجية او الترهل ووفق منظومة واضحة و أن سلسلة التسويق يوجد فيها الكثير من التشويه وهو ما يؤثر سلبا على المستهلك المحلي والخارجي.ولذلك فإن الوزارة عملت على إعادة بناء سلاسل تسويق المنتجات الزراعية ليأخذ القطاع مكانته الحقيقية في عملية التنمية الوطنية ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وقد حددت الهيكلة صلاحيات كل مديرية منعا للتداخل في العمل وسلم المتطلبات المراد تنفيذها زمنيا ووفق رزنامة عمل لكل مديرية مع جهة ارتباطها المباشرة وتتضمن رفع المستوى الاداري لبعض مديريات الزراعة وخاصة في مناطق الانتاج المكثف مثل مناطق الاغوار وتعزيز هذه المديريات على تنفيذ مختلف برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة .
وتعد وزارة الزراعة هي الاولى في تنفيذ الهيكلة لكافة اجهزتها وقد شملت الهيكلة المركز الوطني للبحوث الزراعية والتي انتهت من اجراءات الهيكلة قبل ايام وتم المصادقه عليها .
ويذكر ان وزارة الزراعة ومن منتصف عام 2017 قد انتهجت استراتيجية شاملة مرافقة للهيكلة تشدد الرقابة على الاطراف وصولا لخلق توازن مع مركز الوزارة وايضا السعي الى تنشيط السياحة الزراعية من خلال اقامة معارض المنتجات الزراعية في محافظات المملكة حسب المواسم الزراعية ليتمكن المزارعون من عرض جميع منتجاتهم و خلق سياحة زراعية في مختلف انحاء الوطن بعد أن تبين ان لهذه المعارض اثر كبير في تصريف المنتجات الزراعية داخليا وتحقيق مردود مالي جيد للمزارعين باقل التكاليف.
وتهدف الهيكلة ايضا الى تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص لما للقطاع الخاص من دوراً كبيراً في دعم القطاع الزراعي في مختلف مراحله من الارض حتى المستهلك وفي تحسين الية العمل الزراعي في المملكة.
