مرايا- تسلمت الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبوع الماضي قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان قرار إنهاء خدمات الأمين العام السابق د. علي الدرابكة، بحسب مصادر في الهيئة، فيما أرسل وكيله مخاطبة قانونية لتحديد موعد آني لعودته لرأس عمله.

ويوجب قرار المحكمة، عودة الدرابكة فورا إلى موقعه، واعتبار قرار إنهاء خدماته و”كأنه لم يكن”، بحسب وكيل الدرابكة، المحامي راتب النوايسة. وكان صدر قرار إنهاء خدماته في 24 أيلول (سبتمبر) 2017.

واكتفى الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني بالتاكيد  مجددا أمس، التزام الهيئة بتطبيق القانون واحترامها الكامل للقضاء.

وقال النوايسة إن مخاطبته لمجلس مفوضي الهيئة أرسلت في 22 الحالي، وتتضمن طلبا بتحديد موعد لعودة الدرابكة إلى موقعه كأمين عام للهيئة، في الوقت الذي يعتبر تنفيذ قرار المحكمة فوريا.

وبين أنه بصدد إرسال مخاطبة ثانية بعد غد الثلاثاء في حال عدم اتخاذ أي إجراء لانفاذ القرار، وتقديم شكوى لمدعي عام عمّان بشأن الامتناع عن تنفيذ القرار لاحقا، في حال “عدم تجاوب الهيئة”.

وبين النوايسة أن “تلكؤ” الهيئة بتطبيق قرار قضائي قطعي قد يعرضها للمساءلة القانونية.

من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة  ان الخيارات أمام مجلس مفوضي الهيئة “محدودة” بشأن موقع الأمين العام الجديد د. عواد الكرادشة، الذي عين في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد ان كان يشغل موقع مدير العمليات بالهيئة.

وأشارت إلى أن هناك خيارات إما بإنهاء خدماته أو إحالته للتقاعد أو للاستيداع إذا كان لديه مدة استيداع، لكن المصادر نفسها ترجح أن تجري الهيئة تفاهمات مع الحكومة لتعيينه بموقع جديد.

ويتوجب على الهيئة بموجب قانونها من خلال مجلس المفوضين، اتخاذ قرار بشأن الكرادشة، استنادا إلى أحكام المادة 8 من القانون، حيث لا يقترن قرار إنهاء خدماته أو إحالته للتقاعد أو الاستيداع بإرادة ملكية، ويقتصر ذلك على قرار التعيين.