مرايا – اعلن مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني الاحد تأجيل مغادرة محمود عباس المستشفى الذي ادخل اليه في رام الله قبل اسبوع لمعالجته من التهاب رئوي، وسط تضارب في المعلومات عن موعد ذلك.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس انه “تم تأجيل موعد مغادرة الرئيس عباس المستشفى”. واضاف “سيتم تحديد موعد لاحقا”.

وفي وقت سابق صباح الاحد، ذكرت مصادر رسمية سياسية وطبية فلسطينية انها تتوقع ان يغادر محمود عباس (83 عاما) المستشفى بعد ظهر الاحد بعد ان امضى اسبوعا في العلاج من التهاب رئوي.

وكان مسؤول طبي فلسطيني صرح السبت ان وضع الرئيس الفلسطيني “ممتاز” لكن موعد مغادرته لم يحدد بعد.

وتوقع مسؤولون فلسطينيون بان يغادر عباس المستشفى الاثنين او الثلاثاء غير انه لم يتم تاكيد هذا الامر من الجهات الطبية.

ودخل عباس الى المستشفى صباح الاحد الماضي. واعلن الاطباء حينها انه خضع لفحص في الاذن الوسطى بعدما كان اجرى فيها عملية قبل ذلك بايام.
غير انه بعد يومين اعلن الاطباء ان عباس دخل المشفى بسبب التهاب رئوي ادى الى ارتفاع في درجات الحرارة، وانه يعالج بالمضادات الحيوية، فيما انتشرت تكهنات حول ضعه الصحي اضافة الى تكهنات بخليفته المحتمل.

لكن الرئاسة الفلسطينية سمحت ببث صور ومقاطع فيديو اظهرت عباس وهو يتجول داخل المشفى برفقة ولديه طارق وياسر
هذا المشهد الذي تنقله الأنباط بكل تجرد تتناقله وكالات الأنباء العالمية والفلسطينية على حد سواء باعتماد بيانات الرئاسة الفلسطينية في رام الله ،ولكن على الطرف الآخر تبدو حالة ترقب وحذر في المنطقة ككل ،وطرحت العديد من الأسماء يخلفون الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي كما أشرنا في المقدمة قد بلغ من العمر (83 )عاما ،وعانى في السابق من عدة مراحل صحية تلقى العلاج على إثرها في عمان ورام الله والولايات المتحدة الأمريكية
وفتحت قضية مرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الباب أمام سيناريوهات كثيرة تتحدث عن خليفته. ففي حين ذهبت إسرائيل إلى إمكانية تقاسم السلطة بين القيادات الفلسطينية حال شغور منصب الرئاسة، رجح مراقبون أن يكون الفلسطينيون أمام عدة رؤساء. بينما توقع آخرون أن نشهد حالة “الترويكا في الحكم” لدولتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو أن توزع الصلاحيات بين عدة أطراف لحين إجراء انتخابات.
على أية حال النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية حدد آليات انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئاسة لأي سبب كان، لكن هذا النظام لم يعد قابلاً للتطبيق منذ الانقسام بين حركتي “حماس” التي تدير قطاع غزة وتحظى بغالبية في البرلمان المتوقف عن العمل، وحركة “فتح” التي تدير الضفة الغربية وتقود منظمة التحرير ومؤسساتها.
وينص النظام الأساسي للسلطة على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة لمدة ستين يوماً، في حال شغور منصب الرئيس، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية. لكن حركة “فتح” ترفض رفضاً مطلقاً تولي رئيس المجلس التشريعي الحالي الدكتور عزيز دويك، الذي ينتمي إلى “حماس”، منصب الرئاسة، وترفض أيضاً تفعيل المجلس التشريعي قبل انتهاء الانقسام.
ويرجح مسؤولون في السلطة العودة إلى منظمة التحرير ومؤسساتها التشريعية، في حال شغور منصب الرئيس، خصوصاً المجلس المركزي لمنظمة التحرير المؤلف من 130 عضواً والذي فوضه المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) كامل صلاحياته في حالات الطوارئ، في الدورة الأخيرة التي عقدها في رام الله.

لكن السؤال الذي يثار هنا، يتعلق بإمكان اتفاق قادة حركة “فتح” على خليفة للرئيس لتقديمه إلى المجلس المركزي للتصويت عليه، في ظل عدم وجود رقم اثنين في الحركة، كما كان الأمر عليه في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ويرجح كثير من المراقبين والمسؤولين حدوث خلاف، ربما يصل إلى مرحلة الصراع، بين قادة الحركة على خلافة عباس. وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية لـ “فتح” : “المشكلة أنه لا يوجد توافق على بديل للرئيس محمود عباس في حياته، ولا في حال مغادرته”. وأضاف أن “الرئيس عباس هو آخر القادة المؤسسين، والجيل التالي من قادة فتح والمنظمة لا يوجد بينهم توافق على شخصية مركزية”.

ويقيم قادة “فتح” تحالفات داخلية لكنها محدودة وهشّة، ولم تصل، بعد، إلى مرحلة ظهور قائد مركزي يوحّد الحركة ويقود السلطة والمنظمة في مرحلة ما بعد عباس.

ويرجح العديد من أعضاء اللجنة المركزية لـ “فتح” حدوث تغيير في التقليد القديم للحركة، الذي يتولى بموجبه رئيسها رئاسة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وقال أحد المسؤولين الذي فضل عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموقف: “الأرجح أن يجري هذه المرة انتخاب رئيس للمنظمة ورئيس لفتح ورئيس للسلطة لعدم التوافق على شخصية مركزية تجمع كل هذه المواقع معاً”.

ويبدو أن من السهل على حركة “فتح” الاتفاق على رئيس المنظمة ورئيس الحركة، لكن لا يوجد أي أساس ظاهر للاتفاق على منصب رئيس السلطة، وهو المنصب، الأهم نظراً إلى أنه يملك بين يديه مصادر القوة الرئيسة، خصوصاً المال، التي تمكنه من التأثير في المنصبين الآخرين وهما المنظمة والحركة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين لـلصحفيين إن الحالة الفلسطينية الدستورية الراهنة تفتح المجال للتأويل في الخيارات التي تتيح اختيار منصب الرئيس حال وفاته أو شغور منصبه. موضحاً أن هناك أكثر من رأي وأكثر من فتوى وكلها تستند إلى أسس قانونية
السيناريو الأول: رئيس من فتح وآخر من حماس

عضو المجلس الوطني الفلسطيني د. حنا عيسى، قال إن هناك تعقيدات كثيرة في الحالة الفلسطينية فهناك منظمة وهناك سلطة. ولكل منها آلية محددة للاختيار، أنه حال أصبح منصب الرئيس شاغراً، فينص القانون الفلسطيني على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة لحين انتخاب رئيس جديد، على أن يتولى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئاسة المنظمة لحين انتخاب رئيس لها. حالياً يتولى رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك من حركة حماس، لكنه مريض ويعتقل باستمرار من قبل إسرائيل، وينوب عنه فعلياً في الصلاحيات أحمد بحر، نائبه الموجود في غزة. فيما يتولى صائب عريقات من فتح أمانة السر للتنفيذية. الكاتب والمحلل حافظ البرغوثي، يقول إن هذه الثنائية في النظام قد تخلق إرباكاً، فالمجلس التشريعي معطل منذ العام 2007 بسبب الانقسام. وفيما تقول حركة فتح إن ولاية المجلس انتهت بسبب عدم إجراء الانتخابات ترى حركة حماس أن المجلس ما زال قائماً و مخولاً بمهامه وصلاحياته، وتقول في المقابل أن ولاية الرئيس عباس انتهت. وينص القانون الفلسطيني على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مرة كل أربع سنوات.

السيناريو الثاني: رئيس في غزة وآخر في الضفة
من جهته لم يستبعد الكاتب والمحلل السياسي سميح شبيب أن نرى أكثر من رئيس للفلسطينيين في ظل الانقسام الراهن. وفي حال أصرت حماس على أن يكون رئيس المجلس التشريعي هو رئيس السلطة الفلسطينية فيما يكون أمين سر اللجنة التنفيذية هو رئيس المنظمة. فإننا سنرى سيناريو وجود رئيسين واحد في غزة وآخر في الضفة.

السيناريو الثالث:-3رؤساء في الضفة وغزة

من جانبه قال الكاتب موفق مطر، القيادي في حركة فتح، إن النظام الداخلي لحركة فتح، في حال حدوث فراغ قيادي يعطي الصلاحيات لنائب رئيس الحركة. وبخصوص أحقية رئيس المجلس التشريعي في رئاسة السلطة، قال مطر لـ “عربي بوست”، إن المجلس الحالي معطل منذ 2007 بسبب الانقسام، “على ذلك هو مجلس فاقد للشرعية ولم ياخد موافقة الرئيس، وفي هذه الحالة فإن السلطة تخضع لولاية منظمة التحرير واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، فهما أصحاب القرار للخروج من هذا المأزق”، على حد قوله. وأشار مطر إلى خيارات قانونية أخرى في ظل شغور منصب رئيس السلطة، فبما أن المجلس التشريعي معطل وفاقد لأهليته، “يمكن اللجوء لحل دستوري، وهو أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة، وبما أن منظمة التحرير هي صاحبة الولاية على السلطة، فلها الشرعية باتخاذ القرارات المناسبة عند أي فراغ رئاسي”. وفي حال حدث هذا السيناريو مثلاً، يمكن القول إن الفلسطينيين سيكون لهم رئيس للسلطة تعترف به فتح وترفضه حماس وهو رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس آخر للسلطة في غزة ترفضه فتح وتعترف به حماس وهو رئيس المجلس حالياً، إلى جانب رئيس ثالث لمنظمة التحرير وهو أمين سر اللجنة التنفيذية وحالياً يتولاه صائب عريقات.

أبرز الأسماء المرشحة لخلافة عباس

عقب الحالة الصحية السيئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتت الأعين تترقب بفارغ الصبر الخليفة المنتظر له.

السيناريو الرابع: ترويكا للحكم في الضفة وحكم ذاتي في غزة
القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي قالت في تقرير لها يوم الثلاثاء، إن صحة أبو مازن “لا تتحسن”، موضحة أنه “عانى لسنوات من مشاكل في القلب؛ لأنه يدخن بإفراط، في المقابل يعتزم الاستمرار مدة عامين على رأس السلطة، لكن ليس من الواضح أن قواته ستمنحه ذلك”. وذكرت القناة أن عباس الذي “يرفض تعيين وريث معين له، اعتنى بقدر استطاعته بترتيب الأمور، بحيث إنه بدلاً من النزاع حول الميراث، سيكون هناك ترتيب متعاقب في القيادة الفلسطينية”، موضحة أنه “قام بتقسيم صلاحياته المختلفة بين أربعة وستة أشخاص، بحيث لا يكون أي منهم، على الأقل في المرحلة الأولى، مالك المنزل”. وأشارت إلى أن الورثة الستة في مقدمتهم نائبه في قيادية حركة “فتح”، محمود العالول، وهو القيادي الذي سبق له قيادة جهاز عسكري فلسطيني في القطاع الغربي ببيروت. أما الرجل الثاني، فهو جبريل الرجوب، صاحب النفوذ والتأثير الكبيرين في مدينة الخليل، إضافة إلى أن لديه القدرة على التواصل مع حركة “حماس”. والشخصية الثالثة، هي رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي، رامي الحمدالله ، وهو الذي يريد البقاء في منصبه بعد عباس وربما يتركه، بحسب القناة التي لفتت إلى أن الشخص الرابع هو ابن أخت الراحل ياسر عرفات، القيادي ناصر القدوة. ووفق تعبير القناة الإسرائيلية، فإن رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، بـ”الطبع سيكون في الصورة”، مرجحة أنه في “المرحلة الأولى من تنفيذ ترتيب الخلافة، سيمتنع كل المنافسين عن مواجهة مباشرة، ويختارون إظهار مظهر الوحدة”. وأضافت: “من المرجح أن يقوض مروان البرغوثي (قيادي بارز في فتح وأسير لدى الاحتلال الإسرائيلي) هذا الترتيب من داخل سجنه، لكن قوته السياسية الحقيقية ليست كبيرة”، وفق القناة التي ذكرت أن “لوبي البرغوثي مني بهزيمة واضحة في الانتخابات الأخيرة داخل حركة فتح”. ورأت القناة أن القيادي المفصول من حركة “فتح”، المتواجد حالياً في الإمارات، محمد دحلان، “قد يحاول الدخول إلى الساحة، لكن فرصته ليست عالية، على الرغم من دعم دول الخليج ومصر له، إضافة لامتلاكه موارد مالية كبيرة”.
السيناريو الأخير: خلفاء بالانتخاب؟
وبالنظر إلى هذه التعقيدات في الوضع الفلسطيني حالياً، يبقى السؤال: كيف يمكن معرفة رغبة الفلسطينيين الحقيقية فيمن سيكون رئيساً لهم حال أصبح منصب الرئيس شاغراً؟ وفي السياق لا بد من العودة إلى أحدث استطلاعات الرأي التي تتحدث عن الخيارات التي يرغب بها الفلسطينيون حال جرت انتخابات رئاسية لم يكن محمود عباس متواجداً فيها وشملت الضفة الغربية وقطاع غزة. استطلاع نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في ديسمبر/كانون الأول 2017، ذكر أن 35% من المستطلعين يفضلون القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي لتولي منصب الرئيس، يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 22%، ثم محمد دحلان بنسبة 7% (1% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم رامي الحمد الله بنسبة (5%)، ثم خالد مشعل (3%)، ثم سلام فياض (2%). وفي استطلاع آخر نشره مركز القدس للإعلام والاتصال في أبريل/نيسان 2017، أظهر أنه لو جرت انتخابات رئاسية لم يترشح فيها الرئيس عباس فإن 15.8% سينتخبون مروان البرغوثي، و14.4% سينتخبون هنية و5.5% سينتخبون دحلان.
واتجهت مؤشرات المحللين سابقاً نحو عدة أشخاص لتولي هذا المنصب، منهم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، واللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، لكن بحسب قيادات “فتحاوية” بارزة فإن الخليفة قد يكون من خارج الحركة والسلطة.

ولفتت مصادر محلية إلى ان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، بات المرشح الأبرز والأقوى لتولي منصب رئاسة السلطة، بموافقة فتحاوية وعربية ورضا إسرائيلي وأميركي.

القيادات الفتحاوية أكدت مطلع أيار الجاري، أن عباس عقد سلسلة لقاءات مغلقة مع بعض من قيادات الحركة ومسؤولي السلطة والفصائل، على هامش اجتماع المجلس الوطني بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وتم فتح ملف خليفته بشكل موسع وواضح.

وأضافت القيادات التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن عباس طلب من القيادات المجتمعة ترشيح أسماء موثوقة لتولي منصب رئاسة السلطة بشكل مؤقت في حال رحيله، حتى التجهيز لموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، لكن الأسماء التي طُرحت لم تحظ بإجماع الحضور وكانت محل خلاف مستمر.

محمد دحلان

في الفترة الأخيرة انتشرت توقعات بقوة أن خليفة عباس المحتمل، الذي سيكون له نصيب الأسد من الدعم المحلي والعربي، هو محمد دحلان، لكن ولظروف “غامضة” بدأ اسم دحلان يخفت كثيراً، وحتى أكثر الدول التي كانت تدعمه كمصر والأردن يبدو أنها تراجعت، وأصبحت تبحث عن مرشح آخر يتماشى مع سياساتها.

مع خفوت ضوء دحلان، بدأ يلمع اسم فلسطيني آخر، ويبدو أنه يحظى بقبول عربي وإسرائيلي وأوروبي وأميركي، ليكون خليفة عباس المنتظر، الذي باتت تصب في كفته كل التوقعات، هو رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء فرج.

اللواء فرج والتنسيق الأمني

الإعلام الاسرائيلي والأمريكي كانا يحاولان العام الماضي “تلميع” صورة اللواء فرج، والحديث بكثرة عن إنجازاته الأمنية وتمسكه بالتنسيق الأمني مع “إسرائيل”، وملاحقة المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد تصريحه الشهير بأن السلطة “أحبطت 200 عملية ضد إسرائيل”، لتقدمه على طبق من ذهب لرئاسة السلطة، لتأتي مفاجأة عباس مخالفة لذلك.

امام الشخصية الاخرى البارزة محمود العالول الذي انتزع عباسُ من أعضاء المجلس الثوري للحركة -إبان دورة انعقاده الأخيرة الشهر الماضي- موافقتهم على تعيينه نائبا له داخل الحركة

كشفت مصادر غربية لموقع ميدل ايست افيرز ان واشنطن وتل ابيب اجريتا مشاورات مكثفة خلال الاسبوع الماضي حول صحة الرئيس الفلسطيني ومستقبل العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية واوجه التعاون المختلفة بما فيها التعاون الامني في حال غيابه عن الساحة السياسية لاي سبب كان.

وبينت المصادر ان مشاورات اقليمية جرت بهذا الخصوص وان العديد من العواصم الاقليمية اعربت عن خشيتها من اندلاع عنف فلسطيني داخلي في الضفة الغربية حال غياب عباس مشيرة الى ان واشنطن نصحت تل ابيب بالابتعاد عن قضية تحديد خليفة الرئيس الفلسطيني لما لها من ابعاد فلسطينية داخلية وخارجية يصعب تقبلها اقليميا وان حديث الاجهزة الاسرائيلية عن استبعاد محمد دحلان ومروان البرغوثي اثار غضب الكثير من الفلسطينيين الذين اعتبروه تدخلا سافرا في تحديد مستقبل قضيتهم وزعامتهم.
وكشفت المصادر عن ان واشنطن وتل ابيب تتخذان موقفا حديا من دحلان رغم علاقاته الاقليمية الواسعة وذلك على خلفية الجهود التي بذلها لتحسين صورة حماس وتسويقها عربيا ومنع الدول العربية من وصمها بالارهاب رسميا .

واوضحت ان المجتمع الدولي والامم المتحدة في سباق مع الزمن للمحافظة على فكرة حل الدولتين ووضع بوادر حلول قبل غياب الرئيس الفلسطيني في ظل انهماك تل ابيب في توسيع الاستيطان وفرض حقائق على الارض تجعل من فكرة الدولة الفلسطينية مستحيلة ومنعها ايضا من شن حرب مدمرة على غزة سيكونه لها اثار سلبية على دول الاقليم والجوار.

قراءات إسرائيلية لمرحلة ما بعد عباس

البروفيسور أفرايم عنبار الخبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومدير مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، قدر أن “السلطة ستؤول لمن يحمل سلاحا أكثر في الشارع الفلسطيني، لأنه في ظل أنظمة غير ديمقراطية كالسلطة الفلسطينية، ليس هناك منظومة سياسية ترتب كيفية انتقال السلطة بصورة سلسة، لذلك فإن ما سيحصل عمليا في الأراضي الفلسطينية أن من يحوز على القوتين العسكرية والسياسية سيدير دفة الأمور بعد غياب عباس”.

وأضاف أنه “يمكن الإشارة لأحد الشخصيات التي تحظى بدعم عسكري داخلي فلسطيني، أو أحد رؤساء الأجهزة الأمنية الذي قد يتقدم للمسرح السياسي، وحماس قد تبدي تدخلا فيما يحصل، رغم أن إسرائيل والسلطة تحاربانها بصورة غليظة، وقامتا بقصقصة أجنحتها في الضفة الغربية”.

وختم بالقول إنني “أوصي إسرائيل بألا تتدخل فيما قد يحصل من صراع القوى الفلسطينية الذي سينشأ بعد غياب عباس، ويجب الانتظار جانبا ورؤية أي طرف من هذه المليشيات سوف تفرض قوتها على الأرض، وتحسم النزاع لصالحها، فيما لو نشأ هذا النزاع، لأن هذا سيكون أفضل خيار لإسرائيل من التدخل”.

المستشرق بنحاس عنبري الباحث بمعهد القدس للشؤون العامة والدولة قال، إنه “في حال إجراء انتخابات عامة فلسطينية، فإن أي زعيم قادم لن يحظى بإجماع فلسطيني، وكل مدينة في الضفة الغربية قد تعمل بمفردها بعيدا عن السلطة المركزية”.

فوضى عارمة

وأضاف أننا “سنشهد حالة من تفكك السلطة، وقد تعيش إسرائيل حقبة زمنية جديدة غير مستقرة بعضا من الوقت، ليس لعدم وجود وريث لعباس، وإنما لفقدان الفلسطينيين منظومة انتخابية متفق عليها لانتخاب خليفة له، فضلا عن وجود حالة من الاستقطاب الجغرافي بين مدن الضفة الغربية، فلا يمكن لنابلس مثلا أن توافق أن تتحكم بها رام الله أو جنين”.

وختم بالقول إنه قد “تنشأ حالة من السلطة ثلاثية الأضلاع، مكونة من الشخصيات الثلاثة التي تم انتخابها مؤخرا في اجتماعات المجلس الوطني واللجنة المركزية لفتح وهم: عزام الأحمد وصائب عريقات ومحمود العالول، يتم تقاسم الصلاحيات فيما بينهم، علما بأن هذه منظومة تقنية فنية، لكنها ليست عملية، ومع مرور وقت قصير سيظهر أن كل واحد منهم يريد السيطرة على كامل الصلاحيات”.

وبعد أن يتساءل عن مدى وقوف جبريل الرجوب جانبا يتفرج، خلص إلى القول إننا “لسنا أمام أخبار سارة لإسرائيل في مرحلة ما بعد عباس، لأنه قد تحصل حالة من الفوضى العارمة في المناطق الفلسطينية، وهذا ما سيحصل حسب تقديري”.

قال المختص والمتابع للشأن الإسرائيلي، عمر جعارة: إن “اللواء فرج سيكون صاحب الحظ الأقوى لتولي منصب رئاسة السلطة الفلسطينية، بخلاف باقي المرشحين الذين تكبلهم ظروف والتزامات داخلية وخارجية، وتمنعهم من الوصول لكرسي الرئاسة”.

وأرجع جعارة أسباب ذهابه نحو تلك التحليلات إلى أن “فرج بالنسبة لإسرائيل هو الرجل الأمثل والأقوى بين المرشحين؛ نظراً لخلفيته الأمنية القوية خاصة في الضفة وتعامله الجيد مع إسرائيل، وأنه رجل مخابراتي قوي ويتمتع بنفوذ كبير داخل السلطة، ونفوذ وعلاقات واسعة وممتازة مع الدول المجاورة، منها مصر والأردن”.

ويشير إلى أن فكرة تولي رجل أمن لرئاسة السلطة باتت مسنودة بقوة من عدة أطراف خارجية، وعلى رأسها الجانب الإسرائيلي؛ لذلك سيكون فرج على الورق هو الرئيس القادم.

– تفكك السلطة

من جهة أخرى، قال المستشرق مردخاي كيدار، المحاضر بقسم الشؤون العربية بجامعة بار-إيلان: إن “مرحلة ما بعد عباس ستشهد حالة من تفكك السلطة الفلسطينية، ممَّا يتطلب من إسرائيل المسارعة لإحلال سلطات محلية بدلاً منها، قائمة على أسس عشائرية”.

وأضاف كيدار في صحيفة “إسرائيل اليوم”: إن “فرج لديه مشكلة أساسية قد تمنعه من اكتساب الشرعية اللازمة لخلافة عباس؛ لأنه يظهر في الشارع الفلسطيني كمن يتعامل مع “إسرائيل”، والفضل يعود إليه في الهدوء الأمني الذي تعيشه الضفة الغربية دون هجمات مسلحة ضد “إسرائيل

العرب يترقبون المشهد. ..
يستغرب المراقبون عدم وجود حراك عربي وخارجي لتنظيم خلافة عباس، ما يطرح أسئلة حول ما يخطط لهذه السلطة كما للوضع الفلسطيني برمته على ضوء ما يحكى عن صفقة القرن التي مازال إعدادها جاريا وفق مصادر أميركية مطلعة.

ويعيد بعض الخبراء أمر ضبابية خلافة عباس إلى نجاح عباس نفسه في إقفال الطريق على أي محاولات لإدخال تعديلات على طبيعة السلطة وسبل الحكم داخلها.

وكانت اللجنة الرباعية سعت إلى ترتيب البيت الفتحاوي من خلال مصالحة عباس مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان كمقدمة لإعادة ترتيب الوضع الداخلي لفتح وبالتالي للسلطة الفلسطينية في مواجهة الحالة الحمساوية في قطاع غزة. لكن، أقفل عباس الباب أمام تلك المساعي.

وطالت عملية الإقصاء خصوم عباس داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي مقدمهم ياسر عبدربه أمين سر اللجنة سابقا والذي لم يدع إلى أعمال المجلس الوطني الأخير.

ورأى محمد جمعة، الباحث في الشأن الفلسطيني بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن غياب الرجل الثاني القوي في السلطة الفلسطينية، سيجعل من خليفة أبومازن شخصية ضعيفة للغاية”.

وأضاف “لا بد من وجود حضور مصري وعربي لترتيب المرحلة، لأنه من الصعب وصول قيادة جديدة لفلسطين دون أطراف موافقة عربية، وإذا تركت الساحة أمام قادة فتح لتقرير مصير الحركة ومنظمة التحرير والسلطة، فإن ذلك سيدفع إلى صراع شرس بين قامات كبيرة”. غير أن دبلوماسيين عربا سابقين يرون أن العالم لم يعد مهتما بهوية الشخص الذي سيخلف عباس، وربما أن الأطراف الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني واثقة من أن الدائرة المحيطة بالرئيس الفلسطيني ستنجح في اختيار شخصية تمثل مصالحها على رأس السلطة الفلسطينية.