مرايا – قرر مدعي عام عمان الدكتور محمد البخيت إحالة رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إلى محكمة جزاء عمان عن جرم تقديمة مصدقة كاذبة.

وكانت الإحالة بناء على شكوى تقدم بها عضو مجلس النواب النائب تامر بينو بخصوص سلطة الطيران المدني تتعلق بمدى انطباق شروط أشغال وظيفة مدير العمليات الأرضية في الملكية الأردنية.

والأسئلة التي وجهها النائب بينو للحكومة (ما هي الأسباب التي دعت رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني إلى الموافقة على اعتماد توظيف مدير العمليات الأرضية الحالي لدى الملكية الأردنية رغم عدم تلبيته متطلبات أشغال هذه الوظيفة واهمها افتقاده الشرط الخبرة العملية في العمليات الأرضية لمدة خمس سنوات)” وبيان أسباب قيام رئيس هيئة الطيران المدني بالموافقة على استخدام وتشغيل طائرة مستأجرة من قبل الملكية الأردنية لنقل الركاب بتاريخ 17/6/2017، قبل استكمال إجراءات الموافقة الرسمية، من قبل الدوائر والجهات المختصة للهيئة وقبل التأكد من شرعية العقد وملحقاته التي استكمل إجراءات الدوائر الفنية المختصة، حيث جرى اعتماده رسميا بتاريخ 22/6/2017، وشكلت هذه الموافقة خطرا على سلامة الركاب والطائرة وعرضت الشركة لمخاطر الإفلاس في حال وقوع حادث لهذه الطائرة، حيث أن شركات التأمين لا تكون ملزمة بالتعويض بسبب ما قام به رئيس الهيئة بالتجاوز، وفيما يتعلق بالسؤال الثالث، لماذا رفض رئيس هيئة الطيران المدني اعتماد الكابتن خ ف- عماني الجنسية- مديرا للعمليات الجوية لدى شركة العربية للطيران في شهر حزيران 2017، علما بأنه حصل على اعتماد من الهيئة قبل ذلك في عام 2015 ، فهل هو استهداف لشركة مساهم بها مستثمرون من خارج الأردن تعطي الانطباع على حرصنا على الاستثمار في الأردن).

وكانت إجابات المشتكى عليه مستو ” ان اعتماد توظيف مدير العمليات الأرضية لدى الملكية الأردنية، تمت وفقا لتعليمات الطيران المدني وانه كان مستوفيا لكافة شروط ومتطلبات أشغال هذه الوظيفة”.

وتبين من خلال التحقيق أن إجابات مستو الخطية غير صحيحة، وتتضمن تغيرا للحقائق، وقد تم اعتمادها لكي تقدم لسلطة عامة وهي مجلس النواب.

وقرر مدعي عام عمان إحالة ملف التحقيق إلى محكمة جزاء عمان حسب الاختصاص.