مرايا – أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل الاربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الامر.
ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اضراب عن العمل الاربعاء احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، ولاقت الدعوة استجابة واسعة من قبل معظم المؤسسات الجمعيات العمالية في مختلف القطاعات.
ومن جهته بين مصدر في ديوان الخدمة المدنية أن النظام يحظر على الموظف الاضراب عن العمل او تعطيل او الاضرار بمصالح المواطنين.
واشار الى ان الاضراب يتسبب بالاضرار بمصالح المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي يعرض الموظف الى المساءلة القانونية، بحسب احكام النظام.
واشار الى انه في مثل هذه الحالات تكون صلاحيات المساءلة عائدة لتقديرات الادارات حسب حجم الاضرار.
من جهته أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات، ان حرية التعبير كفلها الدستور الاردني، سواء من اضراب او اعتصام او التوقف عن العمل.
وقال ارشيدات في تصريح صحفي انه لا يوجد أي بند قانوني في نظام الخدمة المدنية يمنع الإضراب او التوقف عن العمل.
وِأشار الى انه الإضراب والتوقف عن العمل رسالة للفت الانتباه ورفضا للاجراءات الحكومية، مكفول بالدستور والانظمة والقوانين الداخلية و العالمية .
واكد ارشيدات ان النقابة ملزمة بالدفاع والترافع عن اي شخص تعرض للفصل نتيجة الإضراب.