مرايا – ألغت المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء، قرار انتداب 21 موظفا من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعدة وزارات وفق جدول التشكيلات للعام الحالي 2018 من أصل 40 موظفا طعنوا بالقرار وما زالت قضايا 19 منهم قيد الفصل.

وفي التفاصيل، فإن رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي وافق على كتاب لوزير المالية السابق عمر ملحس الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني 2017 يطلب بموجبه انتداب 40 موظفا للعمل في وزارات مختلفة تمهيدا لنقلهم إليها بطلب من مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر بحجة “وجود فائض من الموظفين عن حاجة الدائرة الفعلية”.

وبعد موافقة رئيس الوزراء على كتاب انتداب 40 موظفا، أصدر وزير المالية السابق عمر ملحس كتابا لرئيس الوزراء بعد نحو أسبوعين تقريبا من تاريخ كتاب الانتداب يطلب فيه “استثناء ضريبة الدخل والمبيعات من أحكام المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 2017 للسماح له بالتعيين على الوظائف التي شغرت في نفس العام من الفئات الأولى والثانية والثالثة لتستطيع الدائرة ممارسة عملها”.

وجاء في قرار المحكمة القابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا “أن هناك تناقضا واضحا في سبب القرار الطعين ولا يقوم على سبب صحيح”، فيما أشار القرار إلى أن “قرار الانتداب جاء لغير الغاية المفصح عنها، لتناقض طلب الإدارة بحاجتها إلى تعيين موظفين مع القرار الطعين بانتداب الموظفين لفائض الحاجة إليهم”.

وعللت المحكمة أسباب إلغاء قرار الانتداب بأنه “يخلو من المسمى الوظيفي في الوظيفة التي انتدب إليها الموظفون والذي يصعب معه معرفة المستوى الوظيفي والمسؤولية الوظيفية التي انتدبوا إليها الأمر الذي يخالف أحكام نظام الخدمة المدنية، وأنه مشوب بعيبي التعسف وإساءة استعمال السلطة.

وأضاف قرار المحكمة “إن المصلحة العامة تقتضي الاستفادة من خبرات هؤلاء الموظفين في الإدارة المنتدبين منها لا انتدابهم، كما أن المصلحة العامة تقتضي الاستفادة من مؤهلاتهم وخبراتهم الطويلة في مجال عملهم”، كما أن “المصلحة العامة تقتضي الاستفادة من الموظفين الذين تم تأهيلهم واكسباهم الخبرات الطويلة في مجال عملهم”.