مرايا – اعتبر 833 عاملا من العاملين على نظام المقطوع من موظفي امانة عمان الكبرى ممن تم تحويلهم من مياومة الى مقطوع ” اي موظف تابع للخدمة المدنية” نقابة العاملين في البلديات، بوضع اجراءات معقدة وطويلة لاعادة مبالغ اشتراكاتهم ، مشيرين الى رفضها اعادة اشتراكاتهم الشهرية منذ عام 2015.

ويتم تحويل الاشتراكات بواقع 42 دينارا لكل موظف منذ بداية العام الحالي، وبعد تحويلهم الى فئة “المقطوع” من قبل الامانة نيابة عنهم.

وانتقد الموظفون رفض النقابة اعادة اشتراكاتهم في صندوق التعاون والتكافل الذي أنشأته النقابة وفق اتفاقية مع الامانة والبالغة 284 دينارا خلال اربع سنوات ماضية وبواقع سبعة دنانير شهريا لصندوق النقابة وفق الاتفاقية التي تنص على اعادة الاشتراكات لمن يترك العمل وهو على نظام المياومة مهما كان السبب.

وقال موظفون ان النقابة تحصل شهريا قرابة 100 الف دينار ، تحول مباشرة من مالية امانة عمان الى حساب النقابة متسائلين عن مصير هذه الاموال، وكيفية صرفها ومن يراقبها من العمال البالغ عددهم قرابة ال17 الف عامل، والتي تصل الى 1.2 مليون دينار سنويا ، مؤكدين ان اشراكهم تم بدون علمهم وان التسجيل فيها اختياري وليس اجباريا.

الموظفون الذين تقدموا بشكوى طلبوا عدم التصريح بأسمائهم خوفا من اجراءات عقابية قد تحرر بحقهم، اعربوا عن غضبهم من الاجراءات المالية الخاطئة التي ارتكبتها الادارة المالية في الامانة والتي تحول اشتراكاتهم دون وجه حق منذ بداية العام ، موضحين ان هناك كتابا واضحا بتحويلهم الى المقطوع وهذا يعني ان علاقتهم بالنقابة قد انتهت.

واوضحوا بالشكوى عدم علمهم حتى بمقر النقابة ،واذا احتاج الموظف لمراجعة النقابة للحصول على الشيك يحتاج للجهد والوقت والاجازات واجور المواصلات.

وقالوا ان زملاء لهم من الامانة نال منهم الياس بسبب اجراءات النقابة فتنازلوا كرها عن هذه المبالغ.

“ةحسب الكتاب ”  رقم (ن.ب.2018 بتاريخ 18/7/2018 يشير الى تعميم من قبل امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ، انه على الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخرا بوظيفة غير مصنفة (مقطوع) اعتبارا من 31/12/2017 مراجعة النقابة لاستلام ردياتهم المالية عن الفترة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018.

مقابل ذلك أقر رئيس نقابة العاملين في البلديات وامانة عمان همام مازن المعايطة بوجود اجراءات معقدة لاعادة هذه الاموال ومنها احضار شيكات بعدد الموظفين وتدقيق الاسماء وادخالها على الحاسوب وتوقيع المفوضين وغيرها من الاجراءات الاخرى التي تحتاج لفترة طويلة من اجل تحرير الشيكات.

وحول عدد الذين حصلوا على الرديات بين المعايطة انه تم اعادة الاشتراكات لستة موظفين يعملون في منطقة احد، وتم الصرف لهم نقدا لبعدهم عن مركز الامانة، بينما لم يتم اعادة اي اشتراكات للباقين والبالغ عددهم 833 موظفا ويحتاج صرفها الى قرابة الشهرين.

وحول اتهام الموظفين بان النقابة بـ “المماطلة” ووضعها اجراءات تعجيزية لاعادة هذه الاموال للموظفين وعدم صرفها نقدا اسوة بالموظفين الاخرين الذين حصلوا عليها، نفى المعايطة هذا الاتهام، قائلا: ان اجراءات صرف الشيكات هي اجراءات رسمية اتخذتها الهيئة الادارية في النقابة ولكنها تحتاج الى وقت طويل نتيجة صرف الشيكات وتدقيقها وتم احضار عشرات دفاتر الشيكات وتحتاج الى توقيع مفوضين وغيرها من الاجراءات المعقدة لهذا العدد الكبير.

واعتبر المعايطة ان اجراءات الامانة منذ البداية كان خاطئة وكان عليها عدم تحويل هذه المبالغ للموظفين منذ بداية العام الا اننا خاطبنا الامانة بان الاموال التي تحول علينا غير قانونية والبالغة 33 الفا و400 دينار.

احد الموظفين (..) له عشرة اعوام من العمل في المياومة وهو من العمال الذين انتقلوا للمقطوع اعتبر النقابة انها تخصم اشتراكات شهرية لصندوق التعاون،و قيمتها سبعة دنانير شهريا منذ عام 2015 وراتبه لم يتجاوز ال 305 دنانير وهذا مبلغ يؤثر على معيشته بحسبه وقال “انني لم ار اي مساعدة من النقابة ومن حقي وفق القانون ان تعاد اشتراكاتي منذ عام 2015”.

وتساءل عن مصير الاموال البالغة 100 الف دينار شهريا، فمن حق العامل الذي اصبح مصنف مقطوع ان تعاد له هذه المبالغ البالغة 284 دينارا بحسب القانون والاتفاقية الموقعة في حال ترك الموظف عمله او تقاعد او وصل لسن الشيخوخة او لاي سبب كان فان على النقابة اعادة كامل اشتراكاته بحسب المادة 33 من النظام والتي تنص على انه” يحق للعامل الخاضع لانظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها وتتعلق بصناديق الادخار والتوفير او التقاعد او صندوق مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الانظمة في حال اتهاء الخدمة”.

وبين هذا الموظف ان هناك غضبا ورفضا لاشراكنا في هذا النقابة التي لم يعلم عنها اي موظف الا بعد ان شاهدنا كشف الراتب وهو يخصم منه ستة دنانير لهذه النقابة التي لم تقدم اي شيء يوازي ما تحصل عليه من اشتراكات زملائنا البالغ عددهم 17 الف زميل والتي تصل الى 1.2 مليون دينار سنويا.

واضاف ان النقابة تدعي انها جلبت للموظفين زيادة مقدارها عشرة دنانير حيث اشترطت خصم خمسة دنانير من هذا المبلغ اي اخذت تقاسمنا هذه الزيادة دون محاسبة مقابل ادعائها بانها تقدم منحا دراسية لبعض العمال ومساعدة المرضى وتكريم عمال الوطن وغيرها من الامور البسيطة، التي لا ترتقي لتوازي المبلغ الذي تتقاضاه من الاشتراكات متسائلا اين تذهب هذه الاموال موضحا بان الموظفين كانوا مشتركين قبل النقابة في صندوق لامانة عمان ويدفعون فقد 2.5 دينار مقابل خدمات مضاعفة واكثر من الخدمات التى تقدمها النقابة.

الشكوى المقدمة من 27 عامل مياومة طالبوا فيها بالغاء جميع القرارات والاتفاقيات التي يجري فيها الحسم من اجورهم الضئيلة ومنها الاتفاقية الجماعية التي وقعتها الامانة مع نقابة البلديات منذ ست سنوات دون علمم، والتي لا نعرف اين تصرف هذه الااشتراكات ، مشيرا الموظف الى انه حصل على وثائق تكشف عن تعويض الميت وحصلوهم على 1000 دينار وفقا للاتفاقية التي تنص بان يدفع للميت 1500 دينار وشطب ميزات كانت تعطى للموظف سابقا.

وفي كتاب موجه لديوان المحاسبة من قبل امين عمان السابق عقل بلتاجي يكشف بان الاقتطاعات تعاد للعامل في حال انتهاء او انهاء خدمته لاي سبب كان وبغض النظر فيما اذا حصل على خدمات مهما كان نوعها ومقدارها وان الامانة لا تملك ايقاف هذه الاتفاقيات او الغائها من الناحية القانونية والعملية”

المعايطة اعتبر ان هذا الاتهامات تكال من مجموعة من الموظفين الذي يريدون ابتزاز النقابة والحصول على مساعدات او موقع فيها وسمعناها سابقا، الا ان الحقيقة هي ان النقابة تخضع لديوان المحاسبة والتدقيق الداخلي وهناك ضباط ارتباط من موظفي الامانة على تواصل دائم مع الموظفين.

وفيما يتعلق بهذا الاشتراكات منذ عام 2015 لا نستطيع اعادتها لهم كون هناك اتفاقية وجرى عليها اشكاليات عدة وافتى بها ديوان المحاسبة وديوان التشريع ووقعت بين النقابة وامين عمان السابق والتي تقضي بتحصيل خمسة دنانير لصندوق التكافل حيث قدم الصندوق 480 منحة دراسية لابناء العاملين بقيمة 500 دينار تدفع كل فصل ومساعدات عينية ونقدية للفقراء واصحاب الحاجة ودفع تعوض لوفاة الزوجة والزوج والابناء وغيرها من الميزات التي تقدمها النقابة للعاملين وقيام النقابة بتحصيل زيادات سنوية للعاملين لتحسين اوضاعهم وهي من 10 الى عشرين دينار.

واضاف ان العضوية في النقابة اختيارية حيث انسحب منها قرابة الخمسة الاف عامل بعد ان كانت تضم 17 الفا ليصبح عدد المشتركين فيها من الامانة 12 الف عامل مياومة.

من جانبه بين مدير المدينة عمر اللوزي في رده على هذه المشكلة بان من حق كل موظف متضرر ان يتقدم بشكوى ونحن على استعداد تام لحل هذه المشكلة وبين العمال انهم تقدموا سابقا بالعديد من الشكاوى والتظلمات ولكن دون اي فائدة او حتى متابعتها.الرأي