مرايا – أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اعتزاز مجلس الوزراء بترؤس جلالة الملك لجانب من جلسة مجلس الوزراء والذي يشكل حافزا للفريق الوزاري على العمل بكل جدية واخلاص لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالته لرفعة الوطن وخدمة المواطنين.

ولفت رئيس الوزراء الى أن الحكومة بدأت ومنذ تشكيلها بتبويب المحاور الأساسية التي تضمنها كتاب التكليف الملكي السامي، والذي ركز بشكل اساسي على شعور ونبض الشارع ووضع الشباب الاردني، سيما في الملف الاقتصادي وتنشيط الاقتصاد واستحداث فرص عمل.

وأكد التزام الحكومة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها لتحقيق جملة من الأهداف والبرامج الاصلاحية خلال أول 100 يوم من تشكيلها.

ولفت الى ان الحكومة ستعمل على تنفيذ حزمة من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل للأردنيين بشكل أساسي وبطريقة مختلفة عما كان سابقا، حيث لم ينعكس النمو الذي حققه الاقتصاد في سنوات سابقة على الأردنيين بشكل مباشر.

كما لفت الى ان الحكومة ستركز على تحسين نوعية الخدمات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين وبشكل خاص في قطاعات التعليم والصحة والنقل مع التركيز على الكفاءة والادارة الجيدة لهذه الخدمات، مشددا على اهمية تعزيز بناء الثقة بين الحكومة والمواطن عبر العمل الميداني لتلمس مواقع الخلل والاستماع للمواطنين والأخذ بمقترحاتهم حول مستوى الخدمات وسبل تطويرها.

واشار في هذا الصدد، الى التزام الحكومة بما تضمنه كتاب التكليف السامي بضرورة التواصل الميداني مع المواطنين، لافتا الى ان الحكومة ستوجد منصات لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين، وستعلن بكل شفافية عن قراراتها حتى لا تفتح المجال امام الشائعات المغرضة وحتى يكون هناك مستوى من الوعي حول ما هو حقيقي وما يقع ضمن الشائعات.

كما أشار إلى ان اعلان الحكومة ومنذ بدايات تشكيلها وبكل شفافية عن آلية احتساب تسعيرة المشتقات النفطية التي كانت تشكل لغزا للمواطنين، جاء تعزيزا لإجراءات بناء جسور الثقة مع المواطنين، مضيفا ان الحكومة حريصة على نهج المكاشفة والمصارحة والحوار بشان قرارات مهمة ستتخذ خدمة للمواطنين، وفي نفس الوقت قد تكون هناك قرارات صعبة يكون المواطن على معرفة بمبرراتها .

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالإصلاح السياسي والاستمرار في هذا المشوار لتطوير الحياة السياسية، مؤكدا دعم الحكومة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية لضمان استمرارها بالقيام بدورها الاساسي في المحافظة على أمن وأمان الوطن والمواطن.

وبشأن القضايا المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل، أشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة بدأت باستكشاف برامج قد تكون محفزة للاقتصاد، ويتوفر لدى الاردن موارد وقدرات فيها ولكنها غير مستغلة حتى الان، ومنها على سبيل المثال التركيز على مشاريع للإسكان في المناطق المكتظة التي يوجد بها اراض للخزينة، بحيث يتم انشاء مشاريع اسكانية للشباب بكلف وتمويل معقول، موضحا ان هذه المشاريع ستكون جزءا اساسيا من توليد فرص العمل وتنشيط الاقتصاد على مستوى المحافظات.

ولفت الى ان الحكومة ستركز على قطاعات مهمة مثل تكنولوجيا المعلومات، التي تشكل فرصة للشباب الاردني للتميز في مجال الابتكار والابداع ودعم الشركات الناشئة.

واكد وجود قطاعات واعدة وتنمو بشكل سريع مثل قطاع السياحة، مبينا ان لدى الحكومة تصور واضح لإعادة السياحة العلاجية الى مكانها الصحيح والقها السابق.

واشار الى ان قطاع الزراعة يحتل مكانة مهمة على سلم اولويات الحكومة، على الرغم من مساهمته القليلة في الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا ان اهمية القطاع تتأتى من تحقيقه للأمن الغذائي للأردن وتوليد فرص العمل للشباب.

من جهته، قدم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، شرحا حول الحوار الذي بدأته الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل والعبء الضريبي الكلي .

ولفت الى ان مسودة الدراسة التي اعدتها الحكومة اظهرت ان العبء الضريبي في الأردن يعاني من اختلالات عديدة أهمها التركيز على ضريبة المبيعات على حساب ضريبة الدخل، حيث تعادل ايرادات ضريبة المبيعات أربعة اضعاف ضريبة الدخل.

وقال الدكتور المعشر انه وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بإجراء حوار وطني حول مشروع القانون فقد عقدت اللجنة الوزارية للحوار حول مشروع القانون لقاءات مع كافة القطاعات، وما زالت هذه اللقاءات مستمرة للخروج بتوافقات بشان مشروع قانون قوي وعادل ويحقق العدالة الاجتماعية ويراعي الطبقة الفقيرة والمتوسطة والدخول من خلاله الى العبء الضريبي وهيكله.

ولفت الى أن مشروع القانون سيأخذ بالاعتبار جميع التوافقات التي نتجت عن الحوار ومنها محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتطوير ادارة الضريبة واساليب العمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفصل الادعاء العام عنها والحاقه بالمدعي العام حتى لا يكون خاضعا لمدير الدائرة وتطبيق نظام للفوترة .

واكد الدكتور المعشر انه ولغايات مأسسة العمل بين القطاعين العام والخاص سيتم تشكيل لجان قطاعية تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بحيث لا يصدر اي قرار او تشريع قبل عرضه على اللجنة التي ستدرس كافة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية .

وتحدث وزير المالية عزالدين كناكرية حول القضية الاخيرة المتعلقة بمصانع الدخان وتهريبه للسوق المحلي، لافتا الى انه تم تحويل الملف الى محكمة أمن الدولة لتقوم بالإجراءات القانونية وانه تم الحجز والتعميم على الاشخاص المشتبه بتورطهم بالقضية، مؤكدا التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك بأن لا حصانة لفاسد .

واكد الحاجة لزيادة القيود على استيراد ماكينات انتاج التبغ وعلى مدخلات انتاجه، مثلما أكد الحاجة لوضع تشريع لتنظيم زراعة التبغ في المملكة .

كما أكد أن “متابعة وضعنا المالي الصعب يتطلب تخفيض النفقات ومحاربة التهريب وتعزيز الايرادات”، لافتا الى أهمية نقل ارتباط المدعين العامين في دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات الى القضاء .

واستعرضت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بأسعار وتسعير المشتقات النفطية، لافتة الى أن الحكومة قامت بتوضيح آلية تسعير المشتقات، واعلنت بشفافية عن مكونات أسعار المشتقات النفطية .

وقالت إنه يتم التفكير من الان فصاعدا بالتغيير قليلا في الآلية، بحيث تكون الضريبة على المشتقات النفطية مقطوعة وليست نسبية، وبحيث تنعكس على الكلفة الاصلية، وليس رفعها مرتين على المواطنين .

وأشارت الى أنه سيتم أيضا تحديد سقوف سعرية وستتنافس شركات تسويق المشتقات النفطية في اطار هذه السقوف .

من جهتها، أكدت وزير تطوير القطاع العام مجد شويكه الحاجة لمعالجة الضعف في المتابعة والتواصل مع شكاوى واقتراحات المواطنين، مشيرة الى انه سيتم ايجاد منصة تفاعلية موحدة لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين، ومأسسة هذا العمل .
ولفتت الى ان الآلية التي سيتم الاعلان عنها الشهر المقبل، تتضمن توحيد المنصات المتوفرة لدى المؤسسات والدوائر الحكومية وعددها 23 منصة، وتوحيدها في منصة واحدة ستوفر للمواطن إمكانية طرح الشكاوى والاقتراحات وقياس مدى ونسبة الاستجابة ورضا المواطن .

من جانبها، أشارت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إلى التحدّيات التي تواجه الحكومة على الصعيد الإعلامي، خصوصاً ما يتعلّق بالكمّ الكبير من المعلومات والشائعات التي يتمّ تداولها، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضع الحكومة أمام مسؤوليّة مواجهتها.

ولفتت إلى أنّ الحكومة تدرس حاليّاً تطوير أدوات جادّة وحديثة من الممكن أن تسهم في مواجهة هذا التحدّي، والردّ على أيّ معلومة أو شائعة يتمّ تداولها بشكل مغلوط؛ مشيرة إلى أهميّة الشفافيّة والإفصاح والإدلاء بالمعلومة الدقيقة في هذا الجانب،
وضرورة حجز مساحة للرواية الرسميّة عبر العالم الافتراضي، الذي بات يحظى بأهميّة كبرى في تداول المعلومات.

وشدّدت غنيمات على ضرورة تكريس مبدأ سيادة القانون لمحاربة الممارسات غير القانونيّة التي تتمّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاغتيال الشخصيّة وانتهاك الخصوصيّة، والتعدّي على حقوق الآخرين، مؤكّدة أهميّة التوعية والتثقيف للحدّ من هذه الممارسات.