مرايا – قالت مصادر متطابقة أن خلافا وتباينا شديدا في وجهات النظر يدور في ربع الساعة الأخير بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، حول مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تعكف الحكومة على اعداد مسودته شبه النهائية قبيل مناقشته واقراره بمجلس الوزراء، للسير بالإجراءات الدستورية لاقراره.

وكان لقاء جمع اقطاب حكومية ببعثة من صندوق النقد، كشف عن تحفظ الصندوق على بعض التعديلات الجديدة، التي شملتها مسودة مشروع قانون الضريبة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن صندوق النقد “يميل إلى النسخة المسحوبة من مشروع القانون”، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بأن يكون القانون الجديد “تكافليا إلى حد كبير، وان يبتعد قدر الامكان عن الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل في معادلة تركز على الأغنياء في الضريبة”.

وتكشف المعلومات المتسربة عن أن الحكومة تتهيأ لطرح النسخة الجديدة من مسودة القانون، عبر اعداد خطة إعلامية لترويجه ولبيان التعديلات الجديدة، التي تعتبرها المصادر “منطقية الى حد كبير، ويمكن أن تجد قبولا لدى جمهور المواطنين ومختلف الفاعليات”.

ولفتت المصادر إلى أن النسخة الجديدة ستراعي اعادة توزيع العبء الضريبي، بما يضمن فعالية شبكة الأمان الاجتماعي، ونمو الاقتصاد الوطني، وبما يصب في خدمة القطاعات الانتاجية.

ويبدو أن الحكومة واقعة بين فكي كماشة، طرفاها صندوق النقد من جهة الذي يطالب بتعديلات ضريبية قاسية وبين المواطن الذي ما يزال متخوفا ومشككا بنية الحكومة اقرار تعديلات ضريبية، يمكنها المساس بالشرائح الفقيرة والمتوسطة.

وتراهن الحكومة، وفق المصادر، على قدرتها على اقناع صندوق النقد بالتعديلات الجديدة، والتي يترتب على اقرارها طبيعة المراجعة الثانية للتصحيح الاقتصادي، والتي ترتبط بدورها بالمساعدات والمنح للمملكة.

كما لا يمكن ان تعلن الحكومة عن أي موقف ازاء ضغط الصندوق الدولي، الذي يراقب عن كثب اجراءات الحكومة، بملف الضريبة والتي تلتزم الصمت إزاءه.

وستراعي النسخة الجديدة من القانون الملاحظات التي وردت للحكومة من مختلف القطاعات خلال سلسلة لقاءات عقدت بإدارة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د. رجائي المعشر، فيما ستأخذ بعين الاعتبار لاحقا أي ملاحظات سترد بعد عرض النسخة المقترحة من القانون المعدل على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع.

وحسب المعلومات فإن مشروع القانون سيعتمد نظام فوترة وطنيا لمعالجة التهرب الضريبي، فيما سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، بحيث ترتبط دوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها ببعضها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف دون المساس بالسرية المصرفية.

كما لا يرتب المشروع ضرائب على شريحة المتقاعدين، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين، بحيث لا يخضع للضريبة أي راتب تقاعدي أقل من 3500 دينار شهريا.

ولفتت المصادر إلى أن المسودة الجديدة من شأنها معالجة التجنب الضريبي من خلال معالجة الثغرات الموجودة، والتهرب الضريبي الذي يحصل جراء بعض الممارسات الإدارية ووجود مواد قانونية تساعد على ذلك.