مرايا – أكد مصدر مسؤول أن الحكومة ستعيد النظر في المرحلة المقبلة بتقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية في القطاع العام.
وبين المصدر أن إعادة النظر في هذا الملف تأتي للخروج بآلية متكاملة لتقييم الأداء ترتكز على شبكة مترابطة من مؤشرات الأداء الوطنية تكون قابلة للقياس وخاضعة للمساءلة للارتقاء بكفاءة الجهاز الحكومي ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين.
وأضاف أن نتائج التقييم ستكون المرجعية الرئيسة في قرار استمرار شاغل هذه الوظيفة من عدمه.
واكد المصدر لصحيفة الرأي أن الهدف من منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية هو تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، والتقييم بناءً على معايير أداء واضحة وقابلة للقياس بالاعتماد على أربع محاور رئيسية (الأداء المؤسسي، المحور المالي، تقارير الجهات الرقابية، نتائج تقييم جوائز التميز).
وعلى كل وزير أن يُطبق أحكام المنظومة وفق المعايير والمؤشرات التي تضمنتها وارفاق النتائج لمجلس الوزراء عند طلب تمديد خدمات شاغل الوظيفة القيادية أو انهاء خدماته.
وفي ضوء نتائج التقييم يتم اتخاذ القرار المناسب لاستمرار شاغلي هذه الوظيفة من عدمه.
وأقر المصدر بتدني تطبيق المنظومة على أرض الواقع، عازيا ذلك إلى عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة في تطبيق ومتابعة التقييم.