مرايا – ليست قصة عطاء طرحته وزارة الاشغال العامة والاسكان , هي التي أثارت حفيظة نقابة المقاولين الاردنيين وتحديدا مقاولي الطرق والجسور , بل الية الطرح وشكل التنفيذ هو الذي اثار مقاولي الطرق والجسور الاردنيين , الذين طرقوا باب النقابة بقوة السبت لتوضيح الموقف , فاتحين باب الاسئلة عن طبيعة وشكل المنح السعودية الى الاردن وعن امكانية طرح سؤال اوسع عن منسوب التحرش السعودي بالاردن مؤخرا في ظل تزايد الاحاديث عن احتقان العلاقات وارتفاع منسوب برودتها , فعطاء تنفيذ تقاطعات ثلاث على الطرق النافذة في العاصمة عمان ” تقاطع الارسال / الحرية وتقاطع مرج الحمام وتقاطع جاوا / خريبة السوق ” فتح باب الاسئلة الموجعة بعد اشتراط الصندوق السعودي على تنفيذ مقاولين سعوديين لهذه العطاءات.

نائب نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري اكد ان طرح العطاءات بهذه الاشتراطات , فيه امتهان لكرامة المقاول الاردني وفيه شبهة اعتداء على السيادة الوطنية من الاشقاء في السعودية , الذين اعتدنا على تقديمهم المنح الى الاردن بشكل غير مشروط او من خلال ائتلاف اردني – سعودي كما حدث في منحة الطريق الصحراوي , ولم يسجل التاريخ على الاشقاء السعوديين انهم قدموا منحة مشروطة كما الحال في العطاءات الثلاثة , مما يدفعنا الى السؤال عن توقيت هذا الامر , في ظل الحديث المتصاعد عن مشاريع الاعمار في الدول التي بدأت تتعافى من مجريات الخريف العربي وتصاعد وتيرة الاستعداد الاردني للمشاركة في هذا الاعمار من خلال انتاج تحالفات بين المقاولين الاردنيين لرفع وتيرة تصدير المقاول الاردني .

الحديث السياسي الذي قدمه الخضيري , لم يمنع المقاول علي الكردي من طرح اسئلة منهجية لها حساسيتها , عن جدوى طرح العطاءات الثلاثة دفعة واحدة وخطورة ذلك على حالة السير في عمان وامكانية اغلاق الواجهة الجنوبية للعاصمة كليا اذا ما حدث اي اختلال مالي او اجراءات في التمويل والتنفيذ , مشيرا الى امكانية اختناق عمان كليا في ظل عطاءات تقوم بتنفيذها امانة عمان على الواجهة الشمالية للعاصمة عمان – الباص السريع – وعطاء في شرق عمان في منطقة طارق , مؤكدا ان الاجدر ان تتم طرح هذه العطاءات كمتتالية وليس دفعة واحدة لما فيه مصلحة العاصمة .

باب آخر يفتحه نقيب المقاولين الاسبق احمد يوسف الطراونة , عن سرّ عدم منح المقاول الاردني فرصته مثل المقاول السعودي الذي اثبت جدارة تعرفها دول الخليج كافة ويعرفها الاشقاء في السعودية اكثر من غيرهم , متسائلا كيف قبلت وزارة التخطيط وقبلها وزارة الاشغال هذا الامر الذي فيه انتقاص من قيمة وخبرة وكفاءة المقاول الاردني , مؤكدا ضرورة تقسيم المشروع الى ثلاثة عطاءات لاعطاء فرصة لعدد اكبر من المقاولين مشددا على ضرورة هذا الامر لمنع اختناق العاصمة , تحديدا وان طرح العطاءات الثلاثة لمقاول واحد سيرفع من منسوب الخطورة حال التعثر او التأخير .

جوانب فنية كثيرة طرحها المقاولون الاردنيون ليس اولها السؤال عن جدية الحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني وقطاع الانشاءات الحيوي في ظل موافقتها على هكذا منح , وان تفتح هذه الآلية الباب لكل الدول المانحة لمنح العطاءات لمقاوليها ومن المعروف ان المنح الاوروبية والامريكية لا تشترط هكذا شروط كما يقول نائب نقيب المقاولين الخضيري الذي يؤكد ان امانة عمان بصدد طرح مشاريع بقرابة الاربعمائة مليون دينار وكلها ممولة من منح خارجية على مقاولين اردنيين , في خطوة حميدة من امانة عمان كما يقول الخضيري

نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب اكد للمقاولين الغاضبين في مبنى النقابة انه قام بمخاطبة وزير الاشغال معترضا على هذا السلوك منذ22-7 الماضي بكتابه رقم ” 6009/2008 ” ولم يتلقَ اية اجابة حد اللحظة واعدا المقاولين بنقل موقفهم الى وزير الاشغال , بعد ان هدد المجتمعون بأنهم سيمتنعون عن المشاركة في هذه العطاءات التي ستحولهم الى عمالة لدى المقاول السعودي الذي لن يستطيع انجاز الاعمال مباشرة او بأيدٍ سعودية , فهم مقاولون مشهود لهم بالخبر والكفاءة فأول جسر نفذه المقاول الاردني كان في ستينيات القرن الماضي ولن يتحول المقاول الاردني في الالفية الثالثة الى اجير او مُصانع .

هواجس كثيرة طرحها المقاولون في بيتهم النقابي ليس اولها انشاء سابقة واستنان سنة غير حميدة وثانيها اسئلة عن المنحة وعلاقتها بالسيادة واثارها المستقبلية على اعمال المقاول الاردني ودوره في الاعمار بالاضافة الى حديث معلن عن الخشية من السلوك السعودي الخشن مع الاردن في هذه الظروف الصعبة , بل دعمه وتقديم يد العون له كمصلحة سعودية اولا واخيرا ,فالاردن حارسة الخاصرة السعودية .