كشف مصدر مسؤول في صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني، التابع لوزارة العمل، تفاصيل تعيين محام أردني في الدائرة القانونية، وفق نظام العقود.
وأكد المصدر، أن إجراءات التعيين، تمت وفق الأسس القانونية المتبعة، نافيا وجود تدخل من قبل أحد النواب لتعيين المحامي.
وقال المصدر، إن المحامي المعني، تقدم لوظيفة في الدائرة القانونية التابعة للصندوق، بعد انتهاء عقد المحامي السابق.
وأضاف، أن الصندوق درس أوراق المحامي المتقدم للوظيفة، ونسب بتعيينه وفقا لنظام العقود، لمدة سنة واحدة، إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير العمل سمير مراد، والذي بدوره وافق على التنسيب.
وبشأن ما يتقاضاه المحامي الجديد، نفى المصدر أن يكون راتبه 2000 دينار كما يشاع، مؤكدا أن راتبه يبلغ 1500 دينار قبل اقتطاعات الضمان الاجتماعي وغيرها.
وأوضح المصدر، أن المحامي جمعته سابقا شراكة عمل مع أحد النواب، إلا أنهما انفصلا قبل أن يصل النائب إلى قبة البرلمان، مشددا مرة أخرى، على أن النائب لم يكن طرفا في التعيين.
وعمل المحامي الجديد، مستشارا قانونيا لدى عدد من الشركات الكبرى والبنوك، قبل أن يتم تعيينه في الصندوق، حسب ما أكده المصدر.
وأثار تعيين المحامي، جدلا واسعا في الأوساط الشعبية، حول أسس التعيين والراتب الذي يتقاضاه، ما دعا عددا من النواب لتوجيه أسئلة إلى الحكومة، لتوضيح تلك التفاصيل.