مرايا – كدت مصادر مطلعة، توجه حكومة الدكتور عمر الرزاز، لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد خلال أيام، وإلحاقه بالدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.

وأشارت المصادر إلى أنّ القانون الجديد مشابه بدرجة كبيرة لصيغة القانون الذي كان قد أقر في عهد حكومة الملقي السابقة، والتي أدّت إلى استقالتها بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية شهدتها المملكة.

وقالت المصادر إنّ عدم اختلاف القانون عن سابقه “المسحوب” جاء بعد مفاوضات عدة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي بدأ خلال الأيام الماضية رافضا على صيغة قانون مختلفة عن تلك التي طرحتها حكومة الرزاز، ومصرا على الابقاء على الشرائح التي وردت في القانون السابق.

وأشارت المصادر أنّ “زيارة كانت ستتم من قبل مجموعة من الوزراء الى الصندوق خلال الأيام، إلا أنّه تمّ الغائها”.

يشار إلى أنّ مشروع القانون السابق، كان خفض الدخل الخاضع للضريبة للعائلات إلى 16 ألف دينار، بدلا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.

فيما ألغت الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وبحسب المشروع القديم فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% الى 20%، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20% لما زاد على هذا الدخل.