مرايا – لن اتحدث في شكل العلاقة الاردنية الفلسطينية ، لانها اصبحت من البديهات التي لا يمكن لصاحب بصر وبصيرة ان يغفل عنها ، منذ نشأت الدولة الاردنية ، وقبل ان تخضع بلاد الشام (سوريه الطبيعية ) للتقسيم والتجزئة ، ولعل الحديث في العلاقة الوحدوية يوقفنا عند العام 1950 حيث ضمت الضفة الغربية الى المملكة لتشكلا معا المملكة الأردنية الهاشمية في عهد الملك عبدالله الأول بن الحسين، ومنذ العام 1952 أصبحت المملكة بصفتها بدستور وبرلمان وملك واحد في عهد الملك الحسين بن طلال. وفي عام 1967 وإثر عدوان إسرائيلي خسرت المملكة المعركة واقتطعت «إسرائيل» الجزء المتبقي من فلسطين منها وهو الضفة الغربية وقطاع غزة من الادارة المصرية.
وحديث في شكل العلاقة الاردنية – الفلسطينية يأتي في ظل التسريبات -التي لم تلبث الا ساعات قليلة – نسبتها صحيفة إسرائيلية، للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الكونفدرالية مع الأردن ،ووفق صحيفة هآرتس، أكد عباس موافقته على الكونفدرالية مع الأردن في حالة واحدة فقط، هي قبول إسرائيل أن تكون جزءا في هذا الاتحاد.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن نشطاء اليسار الإسرائيلي أن عباس أبلغهم بطرح غاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات فكرة إنشاء دولة كونفدرالية مع الأردن”.
وجاء اعلان منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين طرحوا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس فكرة إقامة كونفدرالية مع الأردن في إطار خطة السلام في الشرق الأوسط، وقالت الناشطة هاغيت عوفران من المنظمة غير الحكومية إن عباس أبلغها الأحد خلال لقاء جمعهما في مقر الرئاسة الفلسطينية رام الله، أنه لن يقبل بهذا الاتحاد إلا في حال كانت إسرائيل جزءا منه.
ونقلت عوفران عن عباس قوله إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون مهتما فقط إذا كانت إسرائيل أيضا جزءا من هذا الاتحاد الكونفدرالي. وليس واضحا متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة الأمريكيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية في كانون الأول الماضي.
إلى ذلك، لم ينف مكتب الرئيس الفلسطيني التصريح المنسوب لعباس حول الكونفدرالية ولم يؤكده أيضًا، لكن أقر باجتماعه مع الوفد الإسرائيلي.
لكن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، قال في تعقيب له إن “فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، وموقف القيادة منذ ذلك الحين -وإلى الآن- يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن”.
وحتى لا يفاجأ الأردن بتوقيع إتفاق فلسطيني – إسرائيلي جديد لا يراعي المصالح الأردنية كما حدث سابقا باتفاق أوسلو، فان الاردن الرسمي والشعبي مطلوب منه ان يفجر بالونات الاختبار – كما نراها في الانباط – التي يطلقها الاسرائيليون والامريكيون باتجاه سعيهم الحثيث وضغطهم الذي لا يهدأ على الاردن في ان يكون كبش الفداء العظيم للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني والعربي ، وان يرفض مناقشة أي علاقة اتحادية وتحت أي مسمى مع السلطة الفلسطينية بشكلها ووضعها الحالي ، بل على الاردن تحذير القيادة الفلسطينية من التعاطي مع أي مشاريع تخص شكل العلاقة المستقبلية مع الأردن دون إطلاع الأردن عليها ،فالأردن دولة مستقلة ذات سيادة ، ولن يقبل من أي طرف كان سواء كان أمريكيا أو فلسطينيا أو إسرائيليا إقرار شكل العلاقة الأردنية – الفلسطينية .
ورغم توارد الاخبار عن تأجيل البحث في خطة السلام الامريكية للشرق الاوسط مؤخرا ، او ما بات يعرف بصفقة القرن الا ان واشنطن ما تزال ترسم خطة سلام قائمة على الانحياز للكيان الصهيوني الغاصب ، واالذي ادى ايضا بنزع صفة الوسيط النزيه عن الدور الامريكي ، بعد قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
في زمن ياسر عرفات، استخدم ابو عمار فكرة إقامة علاقة كونفدرالية مع الأردن كورقة ضغط على الاردن ، خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو الذي لم يحقق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، وكان رد الملك الراحل الحسين حينها، برفض أي علاقة اتحادية مع فلسطين قبل إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبإرادة وموافقة الشعبين الأردني والفلسطيني من خلال استفتاء الشعبين.
وهاي الايام والسنوات تمضي في اعقاب تصريح محمود عباس الاسبوع الماضي لتجد ان الموقف الاردني هو الرد ، اذ الامر مرفوض بالنسبة للملك عبدالله الثاني، الذي يؤكد على أن حل الدولتين هو المطلوب لإنها الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى لسان المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن “ربط الأردن بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن”، وجددت موقف الاردن من أن حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) ثابت وواضح.
تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل المقترح الأمريكي الذي كشف عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي يتعلق بحلم كونفدرالية مع المملكة الأردنية الهاشمية.
الباحث الفلسطيني طارق معمر يؤكّد أن مواصلة عباس طرح موضوع الكونفدرالية مع المملكة الأردنية مؤشر خطير لما يدور في فلك السياسة الفلسطينية، وبداية حقيقية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
ويقول معمر :- “الفكرة بحد ذاتها تُعتبر تخلّياً واضحاً عن أهداف وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، وبمنزلة خدمة تُقدَّم على طريق صفقة القرن”.
ويوضح أن مجمل ما يدور وما يُطرح الآن هو ربح صافٍ للاحتلال الإسرائيلي، وتقديم بدائل عن موضوع حل الدولة الفلسطينية وقضيتها العادلة، وقبول الرئيس عباس بالفكرة هو تخلٍّ واضح عن عدالة قضية فلسطين.
ويرى أن كل ما يُحاك ضد القضية الفلسطينية هو ضياع لهوية اللاجئ الفلسطيني الذي يتعرَّض لضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح “إسرائيل”.
ويستطرد الباحث الفلسطيني بالقول: “المطلوب وطنياً إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية العليا من خلال وقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة التي اتخذتها السلطة برام الله، وإنهاء الانقسام، وتقديمه على أي خيارات أخرى كالتهدئة مع العدو وما شابه”.
ويفضل البعض في اليمين الإسرائيلي إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين في الوقت الراهن. وفي ظل تسوية مثل هذه، يمكن لإسرائيل أيضا أن تتجنب تحمل مسؤولية 3.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

هآرتس: هذه تفاصيل الكونفدرالية مع الأردن

وأوضحت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير أعده محللها للشؤون العربية، تسفي برئيل، أن خطة الكونفيدرالية تحظى بالأهمية من قبل الولايات المتحدة، في حين يدرك جيدا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخطة التاريخية وظروف ولادتها.
ورأت الصحيفة أن “قيادة حركة فتح المقصاة من قبل مصر والسعودية ما زالت بحاجة إلى دعامة سياسية قوية لتحقيق مصالح الفلسطينيين”، منوهة إلى أن “الأردن ليس متسرعا للعودة إلى المستنقع الزلق هذا، الذي من شأنه أن يضعضع الاستقرار”، حيث أعلنت وزيرة الاعلام والاتصال جمانة غنيمات، وهي المتحدثة بلسان الحكومة، أن “فكرة الكونفيدرالية مع الأردن ليست قيد البحث”.
وذكرت الصحيفة أن “الخطة الاسرائيلية التي تم بحثها مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم عرضها مؤخرا على الملك عبد الله الثاني، تقترح أن تكون الضفة الغربية دون القدس تحت الرعاية الأمنية الأردنية، التي ستدافع عن الحدود بين إسرائيل والكونفدرالية”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “الاتفاق الكونفدرالي سيوقع بين القيادة في الضفة والأردن، دون أن يوضح هل سيتم إنشاء برلمان ودستور مشترك، ودون أيضا أن يحدد هل المكون الفلسطيني سيحظى بمكانة دولة”، منوها إلى أن “إسرائيل ربما تعترف بالدولة الفلسطينية؛ ولكن فقط كجزء من الكونفيدرالية ودون قطاع غزة؛ الذي سينتقل لرعاية مصر الأمنية”.
وبشأن المستوطنات الإسرائيلية، أكدت أنها “ستبقى على حالها وتحت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية مباشرة”، موضحة أن هذه الخطة “لا يمكن أن تهدئ الأردن، الذي يخاف من احتمال أن تكون الكونفيدرالية غطاء لإنشاء الوطن الفلسطيني البديل على أرضه”.
وبحسب الأردن، فإن “هيكل الكونفيدرالية من شأنه، أن يؤدي إلى أغلبية فلسطينية بين خطوط 1967 وحدوده الشرقية”، وفق “هآرتس” التي نبهت إلى أن “هذه الأغلبية الموجودة حاليا في الأردن، يمكن أن تطالب بحقوقها القومية في الأراضي المشتركة”.

كما أنه “ليس من الواضح كيف ستكون مكانة غور الأردن، الذي تصمم إسرائيل أن يكون تحت سيطرتها، في حين يشير التفسير العملي إلى أن الأردن سيتحول حاميا لحدود إسرائيل، وسيكون مسؤولا عن منع العمليات داخل الضفة الغربية مع توفر أسباب النزاع؛ المستوطنات، مكانة القدس والحدود التي ستواصل تغذية المقاومة الفلسطينية”.
وقدرت أن “الأردن ما زال يصر على أن تعترف إسرائيل أولا بالدولة الفلسطينية، وحينها فقط يمكن التباحث بشأن علاقات كونفدرالية”، معتبرة أنه “ليس عبثا أن سارع عباس إلى الإعلان بأنه مستعد للبحث في الاقتراح، شريطة أن تكون إسرائيل جزءامن الكونفيدرالية”.
وذكرت أنه “من المهم أن عباس هو الذي كشف عن الفكرة الأمريكية، فهذه فرصته لطرح مبادرة تنقذه من تصنيفه كرافض، في حين يعرف أن احتمال تنفيذ اقتراحه لا يقل عن احتمال تنفيذ صفقة القرن”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “عباس يعتبر الكونفيدرالية قناة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبحسب رأيه؛ لا يمكن أن تكون هناك كونفدرالية بين كيانين ليست دولا”، مضيفة: “لذلك هو يصر على أن تكون إسرائيل شريكة لضمان ليس فقط اعترافها بالدولة الفلسطينية كفكرة، بل أيضا بحدودها ومكانتها”.
وتابعت: “كونفدرالية كهذه ستلزم تل أبيب بعقد اتفاقات اقتصادية جديدة، وتنسيق سياسات خارجية مع الأردن ومع الدولة الفلسطينية، وأن ترى فيهما شريكين متساويتين في الأهمية والمكانة”.
و”إسرائيل من جانبها، تفسر الكونفيدرالية كاتفاق بين الضفة الغربية ككانتون مستقل ذاتيا، لديه علاقات اقتصادية مع الأردن، في حين أن السياسة الخارجية والأمن للكونفدرالية تحدد من قبل ملك الأردن”، وفق الصحيفة.
وقالت: “لهذا فهي تحاول أن تشجع ثانية الخدعة القديمة لـ”الحكم الذاتي” الفلسطيني الذي مهمته إدارة الحياة اليومية للمواطنين على المستوى البلدي، دون تمثيل مستقل في المجتمع الدولي مع اقتصاد يعتمد على السياسة الاقتصادية للأردن والقيود الإسرائيلية، عبر انفصاله عن غزة رغم أنها تعتبر في كل الاتفاقات جزءا لا يتجزأ من فلسطين”.
وبالنسبة لقطاع غزة، بينت أن “الحل الكونفدرالي سيقتضي تقديم إجابة لغزة، في الوقت الذي يزداد فيه الشرخ بين شطري فلسطين”.
وزعمت “هآرتس”، أن “حلم الكونفيدرالية الثلاثية أو الثنائية، ليس مرفوضا من أساسه، ومن شأنه أن يجلب مكاسب لكل الأطراف، شريطة أن يمنح كل واحد من الشركاء ضمانات لاستقلاله الوطني والسيادة الخاصة به”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “إسرائيل تدير صراعا شديدا ضد فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أن الأردن يخشى من فقدان هويته القومية داخل سلطة الكونفيدرالية، لهذا، فإن الحلم يبدو الآن مثل عنقود من فقاعات الصابون الملونة”، بحسب وصف الصحيفة.

حماس: حديث الكونفدرالية مع الاردن
تصفية للقضية الفلسطينية

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، إن حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن” كونفدرالية” بين فلسطين والمملكة الأردنية و إسرائيل تصفية للقضية. “وفق الاناضول”
وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في بيان صحفي:” إن حديث عباس عن قبوله كونفدرالية مع الأردن والكيان الصهيوني، تساعد الاحتلال في جهوده لأن يكون جزءًا طبيعيا في المنطقة”.
وأضاف:” الكونفدرالية تعني سرقة للقدس وإلغاء حق العودة وتصفية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا”.
ولفت إلى أن تصريحات الرئيس الفلسطيني” تؤكد إصراره على الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني”.