مرايا – كتب المهندس عماد المومني وهو رئيس بلدية سابق لمدينة الزرقاء مشاركة على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك ” بعنوان “ملاحظات عامة على نظام الأبنية” ضمنه رأيه الشخصي في عدد من بنود نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016،
وهذا حق له كمواطن لا ينازعه فيه أحد، وكنا سنحترم رأيه هذا وربما نثني عليه لولا أن إستهل مقالته بعبارة لا ضرورة لها خارجة عن السياق تماما، وفيها من التجني ومخالفة الحقيقة الشيء الكثير، حيث يذكر سعادته أن ما دفعه إلى كتابة ملاحظاته تلك على نظام الأبنية هو “حتى لا تتصدر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المشهد لتدمير التنظيم وفقا لمصالحها الضيقة لتحقيق مزيد من الأرباح في غياب نقابة المهندسين الأردنيين”.
وهنا يحق لنا ان نتساءل ما الذي دعاه لإقحام جمعية المستثمرين في سياق إنتقاده لنظام الأبنية، وهي التي كانت السباقة إلى إظهار نقاط الضعف التي تضمنها النظام، ألم يجد وسيلة للفت الأنظار إلى ملاحظاته “القيمة” تلك إلا بالهجوم على الجمعية، هل ما زال سعادته يحلم بالعودة إلى رئاسة البلدية، ولم يجد أسلوبا للتذكير بأنه ما زال موجودا، إلا بالغمز – ظلما ودون مبرر- من قناة الجمعية، إلهذه الدرجة أثارت سعادته نجاحات الجمعية ودفاعها الصادق عن منتسبيها وعن قطاع الإسكان برمته، كيف يمكن للجمعية أن تدمر التنظيم وأعضاؤها لا ينشؤون مشروعا إلا وفقا لمخخطات تنظيمية تقرها وتصدرها الجهات المعنية، وهم يعملون تحت سقف ومظلة القوانين والانظمة والتشريعات السارية.
لقد كان حريا بالسيد المومني وغيره أن يتحلوا بالحد الأدنى من الموضوعية عند تناولهم لأي قضية تتصل بجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، فهي مؤسسة وطنية تكتسب شرعيتها ومصداقيتها من إنجازات أعضائها على أرض الواقع، ومن خلال تلبيتها لنسبة متزايدة من الحاجة السكنية في المملكة نيابة عن الحكومة، إضافة إلى رفد الإقتصاد الوطني بإستثمارات ضخمة توفر الآلاف من فرص العمل وتشغل العديد من من القطاعات الإقتصادية المساندة.
ونعود للسيد المومني لننصحه بأن موعد الإنتخابات سواء البلدية منها أو النيابية ما زال بعيدا، وان هناك العديد من المبادرات التي من الممكن ان يقوم بها تحضيرا لذلك، ليس منها بالطبع مهاجمة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لان مردودها عليه لن يكون إيجابيا.
م.عوده الغويري