مرايا – ايهاب مجاهد – قالت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين انها تعاني من ادارة ظهر الجهات الحكومية لمطالباتها المالية المتكدسة على مكاتب المسؤولين رغم قيام المقاولين بتنفيذ كافة الاعمال المطلوبة منهم.فق الجدول الزمني المتفق عليه في كل المشاريع
وأبدت النقابة في بيان لنقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب استغرابها موقف وزارة المالية وموقف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عدم الاستجابة للمطالب رغم الوعودات المتكررة من وزير الاشغال العامة والاسكان راعي القطاع
واشار البيان ان النقابة ستواجه بكل حزم كل التسويفات الحكومية وفق الادوات الدستورية، ودعت الحكومة ممثلة برئيسها ووزيري الاشغال والمالية الى دفع المستحقات المطلوبة للمقاولين.
واكدت انها ستستخدم كافة الوسائل الدستورية لتحصيل حقوق منتسبيها ومواصلة مسيرتها الوطنية في اعمار وبناء الاردن .
وعرضت النقابة مطالبها على النحو التالي:
اولا – الطريق الصحراوي

ان هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي يقف اليوم على مفترق طرق بعد ان قرر المقاولون اللجوء الى استخدام حقهم بإبطاء العمل حسب عقد الفيدك 1987 الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل , تمهيدا لوقف الاعمال كاملة في هذا المشروع الذي يخدم الدولة الاردنية بكل اركانها وليس الحكومة فقط , فهو طريق له بُعد امني واقتصادي من حيث ربطه جنوب المملكة بشمالها ومن حيث تفرده بالربط بين العقبة ثغر الاردن ونقطة الجذب السياحي وكذلك هو الشريان الوحيد الواصل الى وادي رم والبتراء ومقصد السياح من كل اصقاع العالم ناهيك عن اثره على حركة النقل والاستيراد والتصدير .

هذا الطريق الذي تعرف قيمته كل اركان الدولة بات اليوم هامشيا عند وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة المالية بعد توقف صرف الدفعات للمقاولين منذ شهر شباط الماضي وما رافق هذا التعطل من ضحايا وحوادث تدمي القلوب , وانعكس ذلك سلبا على قطاع المقاولين الذين استنفذوا كل مواردهم المالية وسقوفهم الائتمانية وباتوا عاجزين عن دفع رواتب موظفيهم ومستحقات الوقود والاخطر دفع رواتب ابناء المحافظات العاملين في مشروع الطريق الصحراوي الذي جاء لانقاذ اسر فقيرة ومحافظات مهمشة من الفقر والبطالة دون ادنى تقدير من الحكومة لهذه العواقب السياسية والاقتصادية والامنية ناسية ان 1500 اسرة من المحافظات الجنوبية تعتاش من هذا المشروع .

ثانيا – اداء وزارة الاشغال

ليت الامر وقف عن حدود الاثر المالي السلبي على قطاع المقاولات بل تعداه الى فراغ وزارة الاشغال العامة والاسكان راعية القطاع من صاحب قرار قادر على اتمام الامور التعاقدية والاوامر التغييرية مما ارهق كاهل المقاول وحمّله اعباء اضافية بشكل خذل القطاع كاملا وعطل المشاريع , وحول المقاول الى بنك لتمويل المشاريع والبرامج الحكومية وهذا انعكس على صورة المقاول وسمعته لتقصيره في التزاماته امام الغير وامام العاملين في شركات المقاولات والغريب تبرير وزارة الاشغال لهذه المسلكيات بأنها تقوم بتاخير الدفعات لتوفير رواتب الموظفين في الجهاز الحكومي وكان شركات المقاولات ليس لديها موظفين ولديهم اسر والتزامات .

ان نقابة المقاولين وهي تضع الصورة امام صاحب القرار والرأي العام لتؤكد حرصها الدائم على استمرار العمل والانتاج , لكنها تتساءل عن اسرار التراخي الحكومي والتقاعس الرسمي عن دعم هذا القطاع الحيوي الذي يقوم بتشغيل 128 قطاعا اقتصاديا موازيا وتستهجن رهن هذا القطاع لأمزجة رسمية ولقرارات منقوصة السيادة حيال التعامل مع الصناديق العربية وخاصة الصندوق السعودي الذي بات يشترط قيام المقاول السعودي بالاعمال في وقت تجوب فيه نقابة المقاولين العالم العربي من اجل تصدير المقاول الاردني , فكيف سننجح في تصدير مقاول ممنوع من العمل في وطنه .

ان قطاع الانشاءات يعاني من اختلال الاداء الحكومي وغياب الاستراتيجية الوطنية لدعمه لاختراق الاسواق العربية المقبلة على عمران وبنيان واعمار من حيث غياب المرجعية البنكية والتأمينية وعدم وجود خلية استراتيجية من القطاع الرسمي والبنكي والتأميني لتسهيل تصدير المقاول الاردني .