مرايا – بدأ العاملون في بلديات إربد والكرك، صباح اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل للمطالبة بحقوق عمالية ووظيفية.
وامتنع الموظفون عن تقديم الخدمات للمواطنين لحين الاستجابة لمطالبهم، فيما تعطلت معظم الخدمات والمعاملات، إلا أن أعمال النظافة استمرت.
ويوم أمس، اعتصم المئات من منتسبي اتحاد عمال بلديات الأردن التابع لاتحاد النقابات العمالية المستقلة، أمام وزارة الشؤون البلدية، اعتراضا واحتجاجا على “عدم استجابة الوزارة لمطالب يسعون لتحقيقها منذ أشهر طويلة” كما قالوا.
وبعد لقاء جمع المعتصمين أمس، بوزير الشؤون البلدية، وزير النقل وليد المصري، لمناقشة مطالبهم، قال رئيس نقابة بلديات الشمال أحمد السعدي إنهم “قرروا البدء بإضراب مفتوح اعتبارا من الأربعاء، بسبب عدم التوصل إلى حل مع المصري”، رغم أن اتحاد النقابات العمالية للعاملين في بلديات الأردن (تحت التأسيس) كان أعلن إنهاء الاعتصام بعد لقاء الوزير المصري.
وشارك في الاعتصام، منتسبون من مختلف النقابات العمالية المستقلة دعما لمطالب عمالية تتلخص بـ”طلب الموافقة على صندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة مؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتي تتراوح بين 20 – 60 % من الراتب الأساسي”.
كما تشمل المطالب “إعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ 20 ديناراً، وايجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين حسب جدول التشكيلات، وانشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات ووضعه على الهيكل التنظيمي لها”.
بدوره، قال الوزير المصري إنه تم “تلبية مجمل مطالب موظفي البلديات، ومن بينها مخاطبة رئاسة الوزراء حول صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة الذي تمنح بموجبه نصوصه”.
وقدم المصري خلال الاجتماع مع وفد المعتصمين أمس، مقترحا “برفع نسبة الاقتطاع لصندوق الادخار الى 8.5 % بحد ادنى، موزعة على 6% يدفعها الموظف، و3 % تدفعها البلدية لضمان ديمومته”.
وبناء على الاجتماع، انهى اتحاد النقابات العمالية للعاملين في بلديات الاردن (تحت التأسيس) اعتصامه امام وزارة الشؤون البلدية، والذي طالب خلاله بتحسين اوضاعهم المعيشية وظروف العمل، لكن رئيس نقابة بلديات الشمال احمد السعدي نفى نفيا قاطعا التوصل لأي اتفاق مع وزير البلديات، واعلن عن “اضراب مفتوح بكافة بلديات المملكة اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء”، مؤكدا التمسك بـ”توقيع اتفاقية عمالية بضمانات نيابية وغيرها يوقعها المعتصمون مع الوزارة لضمان تنفيذ المطالب”.
وفيما يتعلق بالمطالب الاخرى ومن بينها منح الموظفين عطلة يوم السبت اكد الوزير المصري ان “هذا المطلب من الصعب تنفيذه بسبب طبيعة الخدمات التي تقدمها البلديات وطبيعة عملهم التي تقتضي التواجد في ذلك اليوم”، لافتا الى أن “ارقام الايرادات التي يتم تحصيلها عن الابنية والاراضي ترتفع نسبتها خلال أيام السبت، باعتبار ان المواطنين يستغلون العطلة الرسمية لدفع ما يترتب عليهم من التزامات”.
واقترح المصري لحل هذه المسألة ان “يداوم الموظفون ساعة عمل اضافية يوم السبت ليتم صرف مكافأة بدل عمل اضافي، تشمل الجميع وبالاتفاق مع المجالس البلدية”.
وحول علاوة المؤسسة وتسكين الموظفين، كانت الوزارة خاطبت في وقت سابق ديوان الخدمة المدنية بشأنها وكان الرد “بعدم امكانية صرف العلاوة باعتبار ان هناك مؤسسات محددة تخضع لنظامه والبلديات ليست واحدة منها”، وفق المصري، موضحا ان “نظام موظفي البلديات النافذ لا ينص على هكذا علاوة، ويحتاج الى تعديل لتحقيق هذا المطلب”.
وبين المصري ان موضوع تسكين الموظفين “سيبدأ العمل به مع بداية العام المقبل بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة وجدول التشكيلات”، مشيرا الى ان “تعليمات صدرت بخصوص المكافآت والحوافز الصادرة من الوزارة وبدأ تنفيذها فعليا”.
وأكد انه تم انشاء قسم للسلامة العامة في كافة بلديات المملكة ووضعه على الهيكل التنظيمي لها.
وكان الوزير المصري منح المعتصمين مهلة حتى صباح اليوم الأربعاء لتزويده بموقفهم تجاه تعهدات الوزارة ولعرض مسودة نظام الادخار على مجلس الوزراء.
السعدي بدوره اكد ان العاملين في البلديات “يعانون منذ زمن طويل من عدم الإنصاف والمساواة بمؤسسات الدولة، وهم يشددون على ضرورة تنفيذ هذه الحقوق خلال فترة قريبة”، مؤكدا “حقهم في اللجوء لكافة الوسائل التي أجازتها القوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية حال لم يتم اخذ هذه المطالب بعين الاعتبار”.
يذكر أنه تم انشاء النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الشمال والنقابة المستقلة للعاملين في بلديات الجنوب وتم التوافق بينهما على تشكيل اتحاد مستقل للعاملين في البلديات بالاستناد – كما قال نقابيو الاتحاد- الى الدستور الذي أجاز بحسب المواد (16 و23) منه على تشكيل النقابات وحريتها، والتي تتوافق أيضاً مع نصوص العهدين الدوليين، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (22) منه والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (8) منه.
ويتوافق ذلك ايضا مع الاتفاقيات الدولية المنبثقة من منظمة العمل الدولية “الاتفاقية رقم (87) والاتفاقية رقم (98)”، وقرار المحكمة الدستورية رقم (69) لسنة 2013 بتاريخ 24 تموز (يوليو) 2013 والذي نص على “تقرر المحكمة الدستورية انه يجوز للموظفين في أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وإن كانوا من الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة ام لا”.
